پس از گذشت چند روز از هک دوربینهای امنیتی زندان اوین در شمال تهران، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به دادستان کل کشور دستور داده وضعیت بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین را بررسی کند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز سهشنبه دوم شهریور در گزارشی نوشت رئیس قوه قضائیه در درخواست خود گفته است: «با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده میشود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.»
خبر هک دوربینهای زندان اوین و انتشار تصاویر بدرفتاری با زندانیان، در شبکههای اجتماعی و رسانههای خارج از ایران بازتاب گستردهای یافت.
پیشتر نیز در همین روز، محمدمهدی حاجمحمدی، رئیس سازمان زندانها در ایران، در توییتی، از خدا، رهبر جمهوری اسلامی، و «زندانبانان شریف» بابت تصاویر منتشر شده عذرخواهی کرد و نوشت که نسبت به «تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی» تعهد میدهد.
از زمان انتشار اخبار هک دوربینهای امنیتی زندان اوین در ایران، واکنشهای متعددی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی، فعالان و روزنامهنگاران گزارش شده است.
یکی از ویدئوهای منتشرشده نشان میدهد که گروه هکری «عدالت علی» در این حمله سایبری هشداری را بر روی نمایشگرهای اتاق کنترل زندان اوین ثبت میکند که نوشته است: «زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی. اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی.»
گروهی با عنوان «تپندگان» روز شنبه ۳۰ مرداد در ایمیلی به صدای آمریکا با بیان این که گروه «عدالت علی» زندان اوین را هک کرده است، اعلام کرد «عدالت علی» برای نشان دادن اعتراض خود و افشای «ظلم و ستمی که به زندانیان» سیاسی روا داشته میشود دوربینهای زندان اوین را هک کرده است و به مدارکی از داخل این زندان از جمله «عکسهایی از اتاق کنترل زندان، بندها و اتاقهای زندانیان، پروندههای زندانیان سیاسی و مدارک محرمانه زندان اوین» دست یافته است.
مقامات جمهوری اسلامی به مدت چند روز از واکنش به انتشار تصاویر بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین و هک دوربینهای آن خودداری کرده بودند تا آنکه تصاویر بیشتری از سوی هکرها منتشر شد.
مقامات ایران به ویژه مقامات قضایی بارها اظهارات فعالان و نهادهای حقوق بشری و بین المللی در خصوص بدرفتاری با مخالفان و زندانیان در ایران را رد کرده بودند.