رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در هفتاد و دومین سالگرد روز جهانی حقوق بشر می‌گوید که وضعیت حقوق بشر در حوزه آزادی بیان و آزادی تجمع در ایران به شدت وخیم شده است.
خانم بحرینی در گفتوگو با صدای آمریکا با اشاره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت: «امسال نیز همچون سال‌های گذشته شاهد صدور احکام سنگین زندان و شلاق برای طیف گسترده‌ای از شهروندانی بودیم که فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع مورد پیگرد قضائی قرار گرفته بودند.»
خانم بحرینی افزود: «وضعیت حقوق بشر در ایران هولناک و فاجعه‌بار است. متاسفانه قوه قضائیه، که باید به طور اصولی مرجع دادخواهی باشد عامل اصلی نقض حقوق بشر در کشور است و خانواده قربانیان حقوق بشر در یک وضعیت بی پناهی کامل به سر می‌برند. تنها اعتراضات بین المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای است که می‌توان به این وضعیت دردناک کمک کند و بهبودهای موردی در وضعیت قربانیان حقوق بشر ایجاد کند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، در حال حاضر صدها تن از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، فعالان مدنی، هنرمندان، مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، و مخالفان سیاسی مسالمت‌جو در زندان‌های ایران در شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی نگهداری می‌شوند.
«مجازات بی‌رحمانه اعدام»
این پژوهشگر امور ایران در «عفو بین‌الملل»، با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران به صدای آمریکا گفت: «همچون سالیان گذشته روند هولناک اعدام در کشور ادامه پیدا کرده است. ایران، پس از چین، بزرگترین مجری مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام در سطح جهان بوده است. سال گذشته از صدور حکم اعدام در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب علیه مخالفان و کسانی که در جریان اعتراضات دستگیر شدند استفاده شده است.» وی افزود که عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ میلادی به شدت نگران این روندِ فزاینده استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد جو خفقان و ارعاب بوده است.
به گفته خانم بحرینی، امسال نیز مانند سال‌های گذشته حکم اعدام ده‌ها نفر در ایران به مرحله اجرا در آمده است. این مدافع حقوق بشر می‌گوید که برخی از اعدام‌شدگان در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودند و از این رو اجرای حکم اعدام آنها «مطلقا غیرقانونی» بوده است. از جمله این موارد می‌ةوان به اعدام شایان سعیدپور اشاره کرد. او که پیش از سن ۱۸ سالگی متهم به ارتکاب به قتل شده بود، بامداد سه‌شنبه ۲ اردیبهشت در زندان مرکزی سقز اعدام شد.
در حالی که ایران به عنوان امضاءکننده «کنوانسیون حقوق کودک» موظف است صدور حکم اعدام برای متهمان زیر ۱۸ سال را غیرقانونی اعلام کند، رویه دستگاه قضایی ایران بارها انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.
رها بحرینی همچنین با اشاره به اعتراضات آبان ماه ۹۸ به صدای آمریکا گفت، وضعیت حقوق بشر در حوزه آزادی بیان و آزادی تجمعات، به ویژه از زمان کشتار آبان ۹۸ که صدها معترض و عابر به صورت غیرقانونی با اسلحه گرم هدف قرار گرفتند و کشته شدند، به شدت رو به وخامت رفته است.
خانم بحرینی در ادامه می‌گوید: «مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی بدنی همچون شلاق، قطع دست، کور کردن چشم، و سنگسار در قانون مجازات اسلامی باقی مانده است. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، در سال گذشته مجازات شلاق در مورد ده‌ها نفر اجرا شده است. تنها در یک زندان در ارومیه تا پایان سال دست‌کم شش نفر در معرض خطر اجرای احکام قطع عضو باقی مانده‌اند.»
«دادرسی‌های غیرمنصفانه»
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل با اشاره به صدور احکام سنگین در ایران برپایه اعترافات اجباری و شکنجه به صدای آمریکا گفت: «ما سال گذشته شاهد نقض نظام‌یافته اصول مربوط به دادرسی منصفانه در کشور بودیم. دادگاه‌های انقلاب همواره از اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها برای صدور احکام سنگین زندان و یا حتی صدور حکم اعدام استفاده می‌کنند. این اعترافات اجباری برخلاف اصول دادرسی منصفانه گرفته میشود و در تلویزیون حکومتی پخش میشود.»
خانم بحرینی می‌گوید، در مورد شکایات مردم مبنی بر شکنجه تحقیقات مستقلی در ایران صورت نمی‌گیرد. به گفته او، افراد - به ویژه مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی که متهم به جرایم امنیتی هستند - به طور سازمان‌یافته در مرحله تحقیقات از دسترسی به حق وکیل محروم هستند و دادستان‌ها و قضات به جای این که به شکایات نقض حقوق بشر رسیدگی کنند، «با ناقضان حقوق بشر همدست هستند.»
این پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل با تاکید بر این که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران راه‌حل‌های فوری وجود ندارد، به صدای آمریکا گفت: «وضعیت نقض حقوق بشر در ایران یک معضل ساختاری است و برای بهبود این وضعیت طیف گسترده‌ای از اقدامات باید صورت بگیرد. موارد قانونی بسیاری در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد که باید اصلاح شوند و با قوانین بین المللی حقوق بشر مطابقت پیدا کنند.»
رها بحرینی در ادامه به صدای آمریکا گفت: «ضرورت دارد که دولت ایران به کنوانسیون‌های بین المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه، یا پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بپیوندد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند شکایات خود را مستقیم به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کنند.»
خانم بحرینی می‌گوید، اگر مقامات ایرانی می‌خواستند پایبند به حقوق بشر باشند می‌بایست به گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه‌های مختلف اجازه می‌دادند از ایران بازدید کنند تا مشاوره‌ها و توصیه‌های تخصصی خود را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در عرصه‌های گوناگون به مقامات ایران ارائه دهند.
به گفته این پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در چنین فضایی وقتی تمام مجراهای داخلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر بسته است تنها مجراهای پیگیری، جامعه بین الملل و نهادهای حقوق بشری مستقل غیردولتی هستند که موارد نقض حقوق بشر را مستند سازی می‌کنند؛ نهادهایی که «همدل، همراه، و صدای قربانیان تقض حقوق بشر در ایران هستند.»
خانم بحرینی از تمام افرادی که در گوشه و کنار جهان دغدغه نقش حقوق بشر دارند و می‌توانند در بهبود وضعیت حقوق بشر ایران نقش مهمی ایفاد کنند خواست در کارزارهای حقوق بشری عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری شرکت کنند، به سفارتخانه‌های ایران نامه‌های اعتراضی بفرستند، در مقابل این سفارتخانه‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کنند، با نمایندگان دولت و یا کشوری که در آن ساکن هستند مکاتبه کنند، و از آنها بخواهند رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران را در اولویت قرار دهند.
بیش از هفت دهه از تصویب اعلامیه جهانیه حقوق بشر، در روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گذرد. این اعلامیه به منظور تثبیت حقوق شهروندان همه جهان تدارک دیده شد و مبتنی بر تجربیات چند هزار ساله بشر در گوشه و کنار جهان بود.
مقدمه آن اعلامیه با به رسمیت شناخته شدن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری، آن را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان می‌داند. منع شکنجه، منع برده‌داری، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، و آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، و بیان از جمله حقوق جدایی‌ناپذیر انسان دانسته شده است.
ایران یکی از نخستین امضاکنندگان آن اعلامیه در سال ۱۳۲۷ بود. اما جمهوری اسلامی از جمله کشورهای عضو سازمان ملل است که عملکردش در زمینه رعایت حقوق بشر در دهه‌های اخیر در منافات با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و موارد نقض حقوق بشر از سوی آن در گزارش‌های سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی مستند شده است.
وزارت خارجه آمریکا طی سال‌های گذشته بارها نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونت‌آمیز رژیم با مردم ایران، از جمله فعالان مدنی، به بهانه‌های مختلف را محکوم کرده است.
