حکم قطع چهار انگشت دست، سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شرفیان هفتچشمه توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
چهارشنبه ۴ تیر ماه دادنامهای منتشر شد که شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه، حکم قطع چهار انگشت دست راست این سه زندانی به اتهام «چهار فقره سرقت حدی» تائید و برای اجرای حکم به دادگستری ارومیه ارجاع شد. بنابر نوشته سایت شبکه حقوق بشر کردستان رای دادگاه ابتدا اواخر آبان ماه سال ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی صادر شده بود.
در این دادنامه که توسط علی شوشتری ریاست شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور صادر شده، آمده است که طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی بابت چهار فقره سرقت حدی، نامبردگان محکوم به «قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شست باقی بماند» شدهاند.
صدای آمریکا روز پنجشنبه ۵ تیر، در تماس با یکی از وکلای پرونده خواستار اطلاعات تکمیلی از سوی این وکیل دادگستری شد؛ اما وی اظهارنظری در رابطه با حکم صادره نکرد. لازم به ذکر است که صدای آمریکا نمیتواند صحت جزئیات این حکم را به طور مستقل تائید کند.
در بخشی از این دادنامه آمده است که هادی رستمی، یکی از متهمان این پرونده، اعلام کرده است که بر اثر شکنجههای شدید مجبور به اعتراف شده و درخواست نقض رای صادر شده را داشته است. اما این ادعا و درخواست او از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شریفیان سال ۱۳۹۴ به اتهام سرقت در ارومیه بازداشت شده بودند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر حکم قطع اعضاء بدن را صادر میکند، پیش از این حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا به صدای آمریکا گفته بود، ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۶ پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده متعهد است از ماده هفت این پیمان نامه که میگوید «دولتهای امضا کننده موظفند صدور مجازاتهای وارده بر بدن که به نوعی شکنجه محسوب شده و باعث فروکاهی شأن و منزلت انسانی میشود مانند قطع دست و پا و شلاق زدن را متوقف کرده و در قانونهای خود نیز وارد نکنند» تبعیت کند. اما جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۱ با وارد کردن مجدد این احکام و مجازاتها در سیستم حقوقی خود از اجرای بخشی از تعهدات حقوق بشری و بین المللی خود سرباز زده است.
اواخر دی ماه سال ۹۷ بود که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در یک همایش پلیس، قطع نکردن دست سارق را یک «اشتباه» توصیف کرد که به گفته او از ترس «جو سازی» تحت عنوان «حقوق بشر» در ایران انجام نمیشود.
این احکام در حالی صادر میشود که فساد اقتصادی در ایران از سوی مقامات فعلی و پیشین حکومتی طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه و غارت داراییهای خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.