عکس آرشیوی از ریچارد رتکلیف، همسر نازانین زاغری-رتکلیف شهروند ایرانی-بریتانیایی که در ایران به زندان محکوم شده است.
ریچارد رتکلیف، همسر نازانین زاغری-رتکلیف شهروند ایرانی-بریتانیایی، در برابر سفارت ایران در لندن، خواستار آزادی همسرش شده است. آرشیو، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷

هادی قائمی، موسس و مدیر اجرایی مرکز مستقل، غیر انتفاعی، و غیر جناحی «کمپین حقوق بشر ایران» مستقر در نیویورک، در یادداشتی در نشریه «فارن پالیسی» نوشته است دولت ایالات متحده پیشینه‌‌ای طولانی در پیگیری اهداف سیاسی متعدد با دشمنان را دارد و درخواست احترام به حقوق بشر، مذاکرات هسته‌ای را از مسیر خارج نمی‌کند.

قائمی می گوید عدم توجه به حقوق بشر با توجه به این که مقام های جمهوری اسلامی مردم ایران را به دلیل ابراز مخالفت مسالمت آمیز هدف بازداشت های گسترده و حبس قرار می دهند غیرقابل دفاع است.

دو تابعیتی های آمریکایی شامل سیامک و باقر نمازی، و مراد طاهباز، فعال محیط زیست، همچنان زندانی یا در حصر خانگی هستند.

اروپایی های دو تابعیتی شامل نازنین زاغری رتکلیف بریتانیایی ایرانی تبار، احمدرضا جلالی فیزیکدان سوئدی ایرانی تبار، ناهید تقوی آرشیتکت آلمانی ایرانی تبار، جمشید شارمهد مخالف سیاسی آلمانی ایرانی تبار، انوشه آشوری مهندس بریتانیایی ایرانی تبار، و مسعود مصاحب شهروند اتریشی ایرانی تبار زندانی یا در حصر خانگی هستند.

این افراد از دسترسی کنسولی و روند عادلانه قضایی محروم بوده اند.

راه حل بلند مدت بحران هسته ای و مناقشه های ژئوپولتیک فقط زمانی پیدا خواهد شد که جامعه بین المللی و به طور مشخص دولت ایالات متحده فوریت آزادی های مدنی مردم ایران و حضور صدای شان در تعیین سیاست های داخلی و خارجی حکومت خود را تشخیص دهند.

این استدلال که افزودن حقوق بشر پیشرفت در مذاکرات هسته ای را تضعیف می کند اساسا غلط است. این رویکرد طی مذاکرات آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی سابق به کار گرفته شد و در پیمان تاریخی هلسینکی بازتاب یافت. وضعیت آزادی های مدنی و سیاسی در یک کشور به شکل پیچیده ای به سیاست های خارجی اش مرتبط است؛ تقویت آزادی های مدنی و سیاسی به پدید آمدن سیاست های خارجی سازنده تری می انجامد. 

این ماموریتی ساده نیست، اما اگر هر گونه امیدی به تحقق صلح و ثبات در خاورمیانه وجود دارد باید از هم اکنون آغاز شود. یک سیاست تازه در برابر ایران که حقوق بشر از ستون های عمده آن باشد باید به چهار اصل راهنما پایبند بماند.

نخست، نباید پراکنده و واکنشی باشد. باید ثابت قدم و مداوم باشد.

دوم، دولت بایدن باید اطمینان حاصل کند این نگرانی ها به ابزار چانه زنی، اعمال فشار یا روش هایی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت بدل نشود.

سوم، ایالات متحده باید در همکاری با متحدان، نه فقط اروپایی ها بلکه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، و سوئیس، در جهت تشکیل یک ائتلاف بین المللی تلاش کند که سابقه حقوق بشری ایران را به عنوان اولویتی عمده در سیاست خارجی شان در برابر جمهوری اسلامی حفظ کنند.

در آخر، دولت بایدن باید یک رویکرد منطقه ای بی تناقض نسبت به حقوق بشر را شکل بدهد که در آن از رفتارهای متحدانش مانند مصر و عربستان سعودی چشم پوشی نمی شود.

دولت آمریکا همچنین باید پیامدهای سیاست خود را بر مسائل بشردوستانه و حقوق بشری بسنجد. دولت آمریکا باید در یک سیاست روشن تر به طور کامل و منحصر به فرد کالاهای بشردوستانه را از محدودیت ها مستثنی کند و کانال های فراگیرتر و قوی تری را برای رسیدگی به تراکنش های مالی مرتبط برقرار کند. این امر راهی ملموس برای نمایش تعهد واشنگتن به حقوق بشر است.

سانسور و نبود آزادی بیان در ایران در اوج خود است.

مساله هسته ای و مسائل ژئوپولتیک دیگر تنها زمانی حل خواهند شد که جامعه بین المللی رابطه بین مسائل امنیت جهانی و سرنوشت و آرزوهای مردم ایران را تشخیص دهد.

 

* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.

 

در همین مورد، یک دیدگاه دیگر را نیز بخوانید:

دیدگاه | پرزیدنت بایدن، به ایرانیان دموکراسی‌خواه گوش دهید