عفو بینالملل میگوید مقامات ایران قصد دارند حکم اعدام حسین شهبازی، کودکمجرم زندانی در ایران، را به مرحله اجرا بگذارند. گفته میشود بخشی از ادله محکومیت آقای شهبازی شامل «اعترافاتی» است که از طریق شکنجه به دست آمده است.
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای اعلام کرده است، مقامات جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردهاند که حکم اعدام حسین شهبازی، کودکمجرم زندانی در ایران را که به اتهام ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده است، در روز ۷ تیر ماه به مرحله اجرا بگذارند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، با اشاره به این که استفاده از مجازات اعدام علیه فردی که در زمان وقوع جرم کودک بوده است، در قوانین بینالمللی حقوق بشر ممنوع و ناقض تعهدات بینالمللی ایران است از مقامات ایران خواست بلافاصله اعدام حسین شهبازی را متوقف کنند.
حسین شهبازی جوان ۲۰ سالهای که در هنگام وقوع جرم ۱۷ سال سن داشته است در خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارد.
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) June 22, 2021
مقامات ایران باید اجرای حکم او را که ناقض تعهدات بینالمللی ایران است، متوقف کنند.https://t.co/rgY2c4pDsd
#SaveHossein pic.twitter.com/mP3dPgO4wx
وی در ادامه ضمن درخواست حمایت از سوی جامعه جهانی، از جمله نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و کشورهای عضو آن برای نجات جان آقای شهبازی افزود، مقامات ایران باید با نقض حکم محکومیت و مجازات این کودکمجرم، «دسترسی وی به یک دادرسی مجدد عادلانه را در تطابق کامل با اصول عدالت کیفری نوجوانان تضمین کنند، به نحوی که اعترافات اجباری از روند دادرسی کنار گذاشته شده و به مجازات اعدام توسل نشود.»
بنا بر بیانیه سازمان عفو بین الملل، حسین شهبازی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۷ دستگیر شد و در حالی که در بازداشتگاه آگاهی شیراز تحت بازداشت و بازجویی قرار داشته است به مدت ۱۱ روز از دسترسی به وکیل و خانواده خود محروم بود. در ادامه این بیانیه آمده است که آقای شهبازی نهایتا «در ۲۳ دی ۱۳۹۸ در پی محاکمهای شدیدا غیرمنصفانه توسط شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان فارس به مرگ محکوم شد» و این حکم در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ به تأیید دیوان عالی کشور رسید.
این نهاد حقوق بشری میگوید: «حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که به هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند استفاده میکند، امری که ناقض تعهدات این کشور تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک است.» بنا بر این بیانیه مقامات ایران در سال گذشته میلادی دست کم سه نفر را «که در زمان وقوع جرم کودک بودند اعدام کردند و دهها فرد که در زمان وقوع جرم کودک بودهاند همچنان در صف اعدام به سر میبرند.»
سازمان عفو بینالملل میگوید، ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی دستکم حکم اعدام ۲۴۶ نفر را به مرحله اجرا درآورده، که از این تعداد دستکم ۳ نفر از آنها در زمان وقوع جرم کودک بودند و به این ترتیب ایران در جایگاه «شرمآور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان» قرار دارد.
پیشتر صدای آمریکا در گزارشهای متعددی و به نقل نهاد حقوق بشری و سازمان عفو بینالملل اعلام کرده بود که حداقل ۹۰ کودک-مجرم در ایران در معرض خطر اعدام قرار گرفتهاند و سازمان عفو بین الملل، بارها از مقامهای ایرانی خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.
ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، همچنان مجازات اعدام را برای جرایم انجام شده توسط افراد زیر ۱۸ سال به کار میبرد.