محمدحسن رضایی، کودک-مجرمی که در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشت، سحرگاه روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ، پس از دستکم ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت (لاکان) اعدام شد.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، با تایید این خبر در صفحه توئیتر خود نوشت: «دو هفته پیش با فشارهای بین‌المللی و دیپلماتیک اعدام محمد حسن رضایی متوقف شد. اما فریب دادند و امروز، او را به صورت ناگهانی و در آخرین روز سال میلادی اعدام کردند.»
خانم بحرینی در ادامه این توئیت نوشته است: «از شکلگیری کمپین‌های بین‌المللی بزرگ میترسند. کشتن بی دردسر می‌خواهند.»
دو هفته پیش با فشارهای بین‌المللی و دیپلماتیک اعدام محمد حسن رضایی متوقف شد. اما فریب دادند و امروز، او را به صورت ناگهانی و در آخرین روز سال میلادی اعدام کردند. از شکلگیری کمپین‌های بین‌المللی بزرگ میترسند. کشتن «بی دردسر» می‌خواهند. #اعدام_نکنید #کودک_نکشید https://t.co/5ZNGzPbqAB pic.twitter.com/uLroRsg42V
— Raha Bahreini (@RahaBahreini) December 31, 2020
محکومیت جهانی اقدام جمهوری اسلامی
روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه، راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای به اعدام محمدحسن رضایی واکنش نشان داد و آن را خلاف قوانین بین المللی دانست.
سازمان ملل می گوید در سال ۲۰۲۰ این چهارمین مورد اعدام فردی است که در زمان کودکی مرتکب جرم شده بوده است.
این بیانیه تاکید می‌کند اعدام کودک مجرمان تحت قوانین بین المللی قاطعانه ممنوع است و ایران متعهد است که به این ممنوعیت عمل کند.
در این بیانیه آمده است که میشل باچله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد قویا اعدام محمدحسن رضایی را محکوم می کند و خاطرنشان می‌کند بین ۱۹ دسامبر تا ۲۶ دسامبر دست کم هشت نفر در سراسر کشور و در زندان های مختلف ایران اعدام شدند و گزارش های تایید نشده می‌گوید دست کم هشت نفر دیگر با خطر اعدام زودهنگام مواجه هستند.
اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه با انتشار بیانیه‌ای ضمن مخالفت با مجازات اعدام تحت هر شرایطی، اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی را شدیداً محکوم کرد. این اتحادیه بار دیگر یادآور شده است كه مجازات اعدام برای جرم‌هایی كه توسط اشخاص زیر ۱۸ سال انجام شده است، مغایر تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون حقوق کودک است.
این اتحادیه همچنین با اشاره به این که مجازات اعدام نمی‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر جرم عمل کند، از مقامات ایران خواسته است در آینده از هرگونه اعدام خودداری کنند و سیاست ثابتی را در مورد لغو مجازات اعدام در پیش بگیرند.
سازمان عفو بین الملل پیش از این، در بیانیه‌های متعددی خواستار لغو حکم اعدام محمدحسن رضایی شده بود. این نهاد حقوق بشری روز چهارشنبه ۱۰ دی، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود فورا برنامه اعدام محمد حسن رضایی را متوقف، محكومیت و مجازات وی را لغو و زمینه‌ی برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید را فراهم آورند. به گزارش این نهاد، رسیدگی مجدد باید با رعایت کامل قوانین ناظر بر عدالت کیفری نوجوانان و بدون استفاده از مجازات اعدام صورت گیرد.
محمد حسن رضایی که در سن ۱۶ سالگی دستگیر شده فقط چند ساعت با اعدام در زندان رشت فاصله دارد. مقام‌های ایرانی باید فورا برنامه اعدام او را متوقف کنند. محمد حسن رضایی تحت شکنجه مجبور به اعتراف شد. محاکمه‌ای عادلانه، منطبق با عدالت کیفری نوجوانان، حق اوست. https://t.co/xPdouZgrBf pic.twitter.com/3FoUY5LY74
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) December 30, 2020
به گزارش سازمان عفو بین الملل، مقام‌های ایرانی دو هفته پیش نیز قصد اجرای حکم اعدام این جوان ایرانی را داشتند ولی برنامه اعدام سه روز پس از انتقال او به سلول انفرادی و به دنبال اعتراضات بین‌المللی متوقف و سپس آقای رضایی به بند عمومی باز گردانده شد.
محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در جریان یک دعوای گروهی و در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو دستگیر شد. به گزارش عفو بین‌الملل، مسئولان او را با وجود سن کم در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند. عفو بین‌الملل از جمله این شکنجه‌ها به ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق زدن با شلنگ اشاره کرده است.
به گزارش عفو بین‌الملل دادگاه بدوی در سال ۱۳۸۷ با اتکا به «اعترافات» اجباری این کودک-مجرم، او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرده است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی فردی را که در دوران کودکی دستگیر شده است، به اعدام محکوم می‌کند. اوایل اردیبهشت ماه سال جاری صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرد که حکم اعدام شایان سعیدپور در زندان مرکزی سقز اجرا شده است. او به اتهام قتلی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شده بود، مجرم شناخته شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به این که حداقل ۹۰ کودک-مجرم در ایران در معرض خطر اعدام هستند می‌گوید این نهاد حقوق بشری بارها از مقام‌های ایرانی خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.
ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، همچنان مجازات اعدام را برای جرایم انجام شده توسط افراد زیر ۱۸ سال به کار می‌برد.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
