علی خدایی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره تشکل حکومتی «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» با انتقاد از لایحه امنیت شغلی و «اصلاح قانون کار» گفت که هیچ نقشی برای تشکل‌های کارگری در نظر گرفته نشده و نام «هیات‌های حل اختلاف» حذف شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور؛ این لایحه که در آستانه ارسال به مجلس است، بخش‌هایی از قانون کار نظیر ماده ۷، ۹ و ۲۷ را تغییر داده است و این نگرانی را به وجود می‌آورد «که قرار است به بخش‌های مختلف قانون کار که متاسفانه دولت و نهادهای مسئول به آن عمل نمی‌کنند، دست‌درازی شود.»
این فعال کارگری گفت که یک مشکل بزرگ دیگر این لایحه «قراردادهای سفید امضا» است و «گویا تکلیف سوءاستفاده از قرارداد سفید امضا در قانون کار و در حیطه روابط کار مشخص می‌شود و دیگر مجازاتی برای کارفرمای خاطی در کار نخواهد بود.»
او با تشریح غیرقانونی بودن قراردادهای سفید امضا که به دلیل عدم نظارت وزارت کار در بین کارفرمایان رایج شده است، گفت که «در صورت عقد چنین قراردادهایی، کارگر حق دارد به مراجع قضایی شکایت کند.»
علی خدایی با انتقاد از مبهم بودن لحن لایحه در مورد قراردادهای سفید امضا و مجازات کارفرمایان گفت که این نوع متن نویسی روشن نیست و « گویا تکلیف کار در ادارات کار مشخص می‌شود و نهایت مجازات کارفرما، نپذیرفتن این اسناد سفید امضاست.»
این فعال کارگری؛ نقش تشکل‌های کارگری در آیین‌نامه انضباط کار را؛ اشکال دیگر این لایحه پیشنهادی دانست و گفت که با وجود قید شدن آیین‌نامه انضباط کار در چند بخش لایحه «اما هیچ نقشی برای تشکل‌های کارگری در نظر نگرفته‌اند. باید در تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی، حضور نماینده کارگری یا تشکل کارگری به روشنی دیده شود.»
او همچنین شرح داد که نام «هیات‌های حل اختلاف» بعد از «هیات‌های تشخیص» حذف شده است؛ در حالی‌که در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی کارگران «در صورتی‌که که کارگر به رای هیات تشخیص اعتراض داشته باشد، می‌تواند به هیات حل اختلاف شکایت کند.»
خدایی با اظهار نگرانی از روند قانونی شدن این لایحه گفت که اگر این اشکالات در مراحل بعدی با همکاری و مشارکت کارگران رفع نشود «می‌تواند آسیب‌زا باشد و وضعیت فعلی کارگران را وخیم‌تر کند.»
پیش از این، معاون وزیر کار جمهوری اسلامی در پی افزایش اعتراض‌ها به میزان و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید، گفت که آنچه «لایحه اصلاح قانون کار» نامید، «به زودی» به دولت ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری «تسنبم» نزدیک به نهادهای امنیتی حکومت ایران، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، گفت: «لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران، به زودی به دولت ارائه می‌شود.»
او با این ادعا که در سال‌های اخیر «اتهامات واهی» به شورای‌عالی کار وارد شده، افزوده است: «دولت قصد دارد در قالب یک لایحه، از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.»
بحث تعیین دستمزد در مجلس شورای اسلامی که در هفته‌های گذشته نیز از سوی مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز شده، انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
در سالیان اخیر اعتراض‌های کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران از جمله علیه دستمزدهای پایین، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و مزایا، اخراج و خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها گسترش یافته است.