وزارت امور خارجه کانادا، سوئد، بریتانیا، و اوکراین، روز سه شنبه، واکنش گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی برای قربانیان پرواز «پی‌اس۷۵۲» را پس از اعلام رای دادگاهی در جمهوری اسلامی در رابطه به پرونده سرنگون‌کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را منتشر کرد و آن را ناشی از محاکمه ساختگی و شانه خالی کردن تهران از تعهدات بین‌المللی دانست.
در این بیانیه مشابه که روز دوشنبه ۲۹ فروردین به طور جداگانه توسط کشورهای یادشده منتشر شد، آمده است: «جمهوری اسلامی ایران که پرواز پی‌اس ۷۵۲ را بر فراز تهران بی‌رحمانه سرنگون کرد، این هفته، احکام دادگاه‌های جنایی علیه عاملان ادعایی را اعلام کرد. محاکمه‌های ساختگی که در تهران انجام شد نباید توجه جهان را از ناتوانی ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی خود منحرف کند و (جمهوری اسلامی) باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «نه محاکمه‌ها و نه احکامی که این هفته اعلام شد، نمی‌تواند حقیقت یا عدالت را برای خانواده‌های قربانیان به ارمغان بیاورد، چرا که کل فرآیند - یعنی از شروع تحقیقات مغرضانه ایران در مورد سرنگونی - فاقد بی‌طرفی و شفافیت لازم بود.»
در پایان این بیانیه ضمن اعلام همبستگی با خانواده‌های قربانیان سرنگونی این پرواز، تاکید شده است که خانواده‌های «۱۷۶ قربانی بی‌گناه» همچنان منتظر اجرای عدالت هستند و «ما تا زمانی که عدالت اجرا نوشد آرام نخواهیم گرفت.»
روز یکشنبه ۲۷ فروردین و پس از سپری شدن بیش از سه سال از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران توسط موشک‌های شلیک شده از سوی سپاه پاسداران، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که متهم ردیف اول، یعنی فرمانده سامانه پدافندی «تور ام‌یک» با اتهام مباشرت در قتل شبه‌عمد و لغو دستور ابلاغی در مجموع به ۱۳ سال حبس محکوم شد که به گفته دادگاه ۱۰ سال آن قابل اجرا است.
انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲، نیز ضمن رد حکم صادره از سوی دادگاه نظامی تهران اعلام کرده بود: «ما به هیچ عنوان صلاحیت این دادگاه را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت، چه برسد که بر حکم آن تن دهیم.»
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ خواستار محاکمه برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی همچون علی شمخانی، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری شده و آنها را از جمله آمرین اصلی سرنگونی این هواپیما دانسته است.
شماری از خانواده‌های قربانیان سرنگونی این هواپیما اعلام کرده‌اند که برای ارجاع این پرونده به محاکم بین‌المللی تلاش کرده و به دادخواهی خود ادامه خواهند داد.
علی افتخاری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوشنبه شب در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی در مورد این پرونده گفت: «امکان تشخیص دادن این که این هواپیما بوده یا موشک برای کاربر در شب وجود نداشته است.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز درباره صدور رأی پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: «براساس صحبتی که با برخی کارشناسان حقوقی داشتم [این حکم] هم منطبق بر کنوانسیون شیکاگو بود که ایران بر آن مبنای مسئولانه عمل کرد و هم به عنوان کشور وقوع سانحه مبتنی بر قوانین ملی خود عمل کرد و احکام صادره حداکثری است.»