رأی دادگاه متهمان پرونده ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران که بر اثر آن ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند، روز یکشنبه پس از گذشت سه سال از این رویداد صادر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه، متهم ردیف اول با اتهام «مباشرت در قتل شبه‌عمد» و «لغو دستور ابلاغی» در مجموع به «۱۳ سال حبس» محکوم شد که به گفته دادگاه ۱۰ سال آن قابل اجرا است.
بر اساس رای دادگاه، متهم ردیف اول پرونده (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) به اتهام مباشرت در قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
او همچنین به دلیل «لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام» به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است.
بر این اساس، مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول ۱۳ سال حبس تعزیری است که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
دادگاه اعلام کرد که متهم ردیف اول علاوه بر حبس، به پرداخت دیه در «حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند» نیز محکوم و دادگاه برای این متهم «مجازات تکمیلی» در نظر گرفته است.
دادگاه برای متهمان ردیف دوم تا دهم نیز بین یک تا سه سال حبس در نظر گرفته است.
جزییات رای دادگاه
متهم ردیف یک این پرونده «فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک» معرفی شده و در گزارش آمده است که او «به تصور این که ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.»
در این گزارش ادعا شده که « بر اساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و بر اساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بوده که هیچ کس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.»
بنا بر رأی دادگاه، «وضعیت آماده‌باش ث ۳ اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد» و «بنا بر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سامانه در صورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط می‌بایستی در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار می‌گرفته است.»
با وجود این، دادگاه «رفتار متهم» را «ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده» اعلام کرده که «با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته» است.
همچنین بنا بر این رأی، دادگاه بر اساس «اشتباهات و قصور رقم خورده» ، متهمان ردیف دوم، سوم، نهم، و دهم به «یک سال»، متهم‌های ردیف چهارم و پنجم را به «سه سال» و متهم‌های ردیف ششم و هفتم را به «دو سال»، و متهم ردیف هشتم را به «یک سال و نیم» حبس محکوم کرد.
این گزارش می‌افزاید: «دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.»
رأی دادگاه برای این پرونده بدوی است و مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض به آن تعیین شده است. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده که برای هر یک از جان‌باختگان واقعه سقوط هواپیمای مسافربری بر اثر شلیک موشک‌های سپاه، «مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن» به عنوان «پرداخت‌های دل‌جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است.»
صدور رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران، «پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه» با ثبت «۱۱۷ شاکی» اعلام شد. بنا بر این گزارش، «۵۵ نفر از شاکیان» و «۲۰ وکیل» در دادگاه صحبت کردند.
اولین واکنش به رای دادگاه
حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ در واکنش به صدور رأی دادگاه هواپیمای اوکراینی، تصویری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی منتشر کرد و آنها را متهمان اصلی «سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری پر از بچه و دانشجو و آدم‌های نازنین» دانست.
او با تأکید بر این که «ارجاع این پرونده به لاهه این تابستان انجام خواهد شد»، اضافه کرد: «دادگاهی اگر بخواهد برگزار شود، باید با نشستن دیکتاتور و دستیارانش بر نیمکت متهمین برگزار شود.»
«دستور مقامات بالا برای مختومه‌شدن» پرونده
با وجود نقایص و ابهامات بسیار در پرونه ساقط‌شدن هواپیمای اوکراینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور رای این پرونده و اعلام آن تا پایان فروردین ماه خبر داده بود.
احمد پورخاقان، روز چهارشنبه، ۹ فروردین گفته بود که رای این پرونده صادر شده است و قبل از پایان فروردین «اعلام و ابلاغ» خواهد شد.
پیشتر وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲، با اشاره به نقایص و ابهامات زیاد در این پرونده، از دستور مقامات بالا برای مختومه‌شدن پرونده خبر داده بود.
محمود علیزاده‌طباطبایی از نداشتن دسترسی به اسناد پرونده انتقاد کرده و گفته بود به نظر می‌رسد «دستور رسیده که پرونده جمع شود.»
این وکیل دادگستری همچنین از انصراف حدود دو سوم از خانواده‌های شاکی به دلیل ناامیدی از رسیدگی عادلانه به پرونده خبر داده بود.
به گفته محمود علیزاده‌طباطبایی، حدود ۶۰ تن از شاکیان انصراف داده و صرفا بین ۲۰ تا ۳۰ تن به عنوان شاکی حضور دارند.
پیشتر انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، دادگاه برگزار‌شده را «نمایشی» خوانده و انصراف اکثریت شاکیان را گواه این امر ذکر کرده بود.
محمود علیزاده‌طباطبایی همچنین با اشاره به متهم‌بودن ۱۰ تن از نیروهای رده پایین نظامی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، از احتمال صدور حکم اعدام برای سه متهم خبر داده بود.
با گذشت بیش از سه سال از بروز این واقعه، هویت هیچ‌یک از متهمان تاکنون علنی نشده است.
به گفته وکیل خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، دادگاه با رفع اتهام از شماری از مقامات عالی‌رتبه نظامی، برای آنها قرار منع تعقیب صادر کرده است.
این در شرایطی است که انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ خواستار محاکمه برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی همچون علی شمخانی، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری شده و آنها را از جمله آمرین اصلی سرنگونی این هواپیما دانسته است.
شماری از خانواده‌های قربانیان سرنگونی این هواپیما اعلام کرده‌اند که برای ارجاع این پرونده به محاکم بین‌المللی تلاش کرده و به دادخواهی خود ادامه خواهند داد.
هواپیمای پی‌اس۷۵۲ اوکراین، شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ با موشک‌های سپاه پاسداران بر فراز آسمان تهران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه آن جان باختند.
