کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا پس از آن که هیئتی از کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران را «جنایت علیه بشریت» قلمداد کردند، خواستار ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین‌المللی شد.
کمیسر کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی در این باره گفت: «گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اقدامات جمهوری اسلامی، انعکاسی از شواهد گسترده نقض فاحش آزادی مذهبی توسط رژیم ایران است که بسیاری از آنها به طور خاص زنان و دختران را هدف قرار داده‌اند.»
اریک اویلند از دولت جو بایدن خواست تا ضمن حمایت جدی از تحقیقات هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، مقامات رژیم ایران را پاسخگو و از ارسال پرونده جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کند.
او همچنین خواستار وضع تحریم‌های جهانی، ممنوعیت صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی و اقدامات مشابه در این زمینه شد.
استفان شنک، دیگر کمیسر کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا نیز با اشاره به نقض گسترده آزادی مذهبی و آزادی زنان در ایران و همچنین سرکوب حامیان آزادی مذهب و عقیده در این کشور، از حمایتهای دولت آمریکا و تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن رژیم ایران به خاطر «این اقدامات شنیع» تقدیر کرد و از کنگره ایالات متحده خواست تا شرایط اسکان اقلیت‌های مذهبی ایرانی در ایالات متحده را فراهم کند.
هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی چندی پیش با ارائه گزارش خود از اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در ایران نسبت به نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز ۱۵ دی‌ماه جدیدترین فهرست کشورها یا نهادها و گروههایی را که یا ناقض آزادی مذهبی و پیشبرد آن هستند یا در روند نقض آن به نحوی نقش دارند اعلام کرد که در آن جمهوری اسلامی ایران، همراه با عربستان سعودی، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری خلق چین، کره شمالی، اریتره، کوبا، نیکاراگوئه، روسیه، و میانمار (برمه سابق)، کشورهای «مورد نگرانی ویژه» یا خاص معرفی شدند.
وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر این که موارد نقض آزادی مذهبی فراتر از این کشورها و نهادها در جریان است، از دولت‌های سراسر جهان خواست با مسائلی مانند حمله به جوامع و اقلیت‌های مذهبی، خشونت جمعی، حبس طولانی‌مدت برای بیان مسالمت‌آمیز عقیده، سرکوب فراملی، و دعوت به خشونت علیه گروه‌های مذهبی، برخورد کنند.