مقامات ارشد دولت آمریکا روز سهشنبه هشدار دادند در صورتی که یک قانون مرتبط با برنامه مهم نظارتی ایالات متحده تمدید نشود، خطرات جدی امنیت ملی آمریکا را تهدید خواهد کرد.
بخش ۷۰۲ قانون «نظارت بر اطلاعات خارجی» که سال ۱۳۸۷ در کنگره تصویب شد، به سازمانهای دولتی اطلاعاتی آمریکا اجازه میدهد تا اطلاعات غیرآمریکاییهای ساکن خارج از ایالات متحده را بدون مجوز جستجو کنند. این جستجوها شامل ارتباطات صورت گرفته از طریق مخابرات آمریکا و شرکتهای ارائهدهنده خدمات ایمیل میشود.
به گفته پلیس فدرال آمریکا، افبیآی، این اقدامات برای مقابله با تهدیدات علیه ایالات متحده حیاتی است.
اما رویترز میگوید که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بارها از این برنامه از طریق نظارت بر آمریکاییها استفاده نادرست کردهاند، چرا که این برنامه همچنین امکان دسترسی به اطلاعات آمریکاییها در ارتباط با خارجیها را نیز فراهم میکند.
پیش از جلسه استماع کمیته قضایی سنا درباره این قانون در روز سهشنبه، سه مقام ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفتند که جستجوی اطلاعات آمریکاییها برای این اهمیت دارد که اغلب برای هشدار دادن به قربانیان فعالیتهای مخرب است.
یکی از این موارد، واکنش ایالات متحده به هک تاسیسات خط لوله کلونیال در سال ۱۴۰۰ بود که یکی از جدیترین حملات سایبری به آمریکا به شمار میرود. آن حمله سایبری چندین روز سوخترسانی به جنوب شرق آمریکا را مختل کرد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که سازمانهای اطلاعاتی این کشور از قانون برای شناسایی هکرها و پس گرفتن بیشتر مبالغی که هکرها به عنوان باج دریافت کردهاند، استفاده کردهاند.
آنها گفتند که انقضای این قانون کار جمعآوری اطلاعات ایالات متحده، به ویژه در مورد چین، روسیه، ایران، و کره شمالی را، به طور قابل توجهی محدود میکند.
تمدید این قانون با مقاومت شدید منتقدان، از جمله گروههای حقوق بشر و برخی از اعضای کنگره، مواجه است.