بنا به گزارش وضع رعایت حقوق بشر در کشورها در سال ۲۰۱۵، که وزارت خارجه آمریکا در نیمه آوریل منتشر کرد، مقامات امنیتی روسیه به ارتکاب نقض حقوق بشر و نادیده گرفت آن ادامه می دهند.
نخست، حق شهروندان برای انتخاب رهبرانشان در انتخاباتی آزاد و عادلانه با کوشش های دولت برای سرکوب ناراضیان همچنان محدود بود. قوانین جدید و فعلی سرکوب کننده برای آزار، هتک حرمت و مجازات افراد و سازمان هایی که از دولت انتقاد می کردند، بکار رفت. دولت به ویژه کسانی را که در حمایت از دولت اوکراین حرف می زند یا با فعالیت های دولت روسیه در اوکراین مخالف بودند هدف می گرفت.
دولت روسیه همچنین به آزار گزینشی اقلیت های نژادی، قومی، مذهبی و جنسیتی و کارگران مهاجر ادامه داد. افزون بر این ، مقامات از دسترسی متهمان به فعالیت هایی با انگیزه های سیاسی به وکیل و برخورداری از محاکمه عادلانه جلوگیری می کردند.
دولت از بازداشت ها و محکومیت های پنهانی بر اساس اتهامات مبهم خیانت به کشور و جاسوسی استفاده می کرد، حتی شهر وندان غیر روس را که غیر قانونی از کشورهای دیگر، بویژه اوکراین ، گرفته شده بودند، محاکمه و محکوم می کرد. با این حال، مقامات از اجرای عدالت در مورد مسئولان مرگ روزنامه نگاران برجسته، فعالان، کسانی که خلافکاران را لو می دادند، و سیاستمداران مخالف خودداری می کردند.
در حقیقت، حمایت روسیه از جدائی خواهان در شرق اوکراین، و اشغال دوساله شبه جزیره کریمه ، مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در منطقه بود. به گفته ناظران بین المللی و سازمان های غیر دولتی حقوق بشر، نیروهای مشترک روسیه و جدائی خواه در منطقه دونباس و نیروهای اشغالگر روسیه در کریمه عامل مرگ و مجروح شدن هزاران غیر نظامی بود. اشغالگران اعضای برخی گروه ها، بویژه اوکرائینی ها و تاتارهای کریمه، را که علیه اشغال سخن می گفتند، سرکوب کردند.
و سرانجام، مناقشه در قفقاز شمالی بین نیروهای دولتی ، شورشیان ، پیکارجویان اسلامگرا، و نیروهای بزهکار به موارد متعدد نقض حقوق بشر و تضعیف حکومت قانون منجر شد.
چنین آزارهایی آینده روسیه و مردم آنرا بخطر می اندازد. به سخن جان کری وزیر خارجه آمریکا، دولتی که به حقوق بشر احترام نگذارد، بدون توجه به این که مقاصدش چه اندازه متعالی باشد، چیزی ندارد که به آن ببالد، بیاموزد، و در حقیقت از تمام قابلیت هایش استفاده کند.