وزارت حمل و نقل ایالات متحده روز پنجشنبه حداقل استانداردها و الزامات پروژه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی را پیشنهاد کرد که در قالب یک برنامه ۵ میلیارد دلاری دولتی تأمین میشود.
این قوانین شامل این است که ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی با بودجه دولتی از شارژرهای سریع استفاده کنند و حداقل چهار پورت با قابلیت شارژ همزمان چهار خودروی برقی داشته باشند و هر کدام باید ۱۵۰ کیلووات یا بالاتر باشد. همچنین ایستگاه های شارژ را از نیاز به عضویت برای استفاده از آنها منع میکند.
استقرار یک شبکه سراسری از ایستگاههای شارژ سریع و قابل اعتماد خودروهای برقی برای تلاشهای دولت بایدن در جهت ترغیب آمریکاییهای بیشتری برای روی آوردن به خودروهای الکتریکی بسیار مهم است، حتی در شرایطی که تلاشها برای کسب بودجه بیشتر برای خودروهای الکتریکی در کنگره متوقف شده است.
تا سال ۲۰۳۰، جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا میخواهد ۵۰ درصد از تمام خودروهای جدید فروخته شده از مدلهای الکتریکی یا هیبریدی پلاگین و ۵۰۰ هزار ایستگاه شارژ خودروهای برقی جدید باشد. او البته لغو تدریجی فروش خودروهای جدید بنزینی تا سال ۲۰۳۰ را تایید نکرده است.
همچنین قانون پیشنهادی جدید از سوی اداره بزرگراه دولت فدرال تضمین میکند دارندگان وسایل نقلیه برقی میتوانند از ایستگاههای شارژ در سراسر کشور استفاده کنند که «سیستمهای پرداخت مشابه و اطلاعات قیمت سرعت شارژ» دارند. وزیر حمل و نقل آمریکا، گفت: «همه باید بتوانند در زمان و مکانی که به آن نیاز دارند، یک ایستگاه شارژ پیدا کنند - بدون اینکه نگران پرداخت هزینه بیشتر یا بیکیفیت شدن خدمات به دلیل محل زندگی خود باشند. این قوانین تضمین میکند که ایستگاههای شارژ که در سراسر کشور ساخته میشوند، میتوانند بر روی همه پلتفرمهای نرمافزاری ارتباط برقرار کرده و کار کنند و ایالت ها باید حداقل به مدت پنج سال از پورت های شارژ فدرال استفاده کنند.
شارژرهای خودروهای الکتریکی، باید ۹۷ درصد مواقع کار کنند و استانداردهای دادهای را تنظیم کنند تا برنامه های جانبی بتوانند اطلاعات وضعیت شارژ را در زمان واقعی ارائه دهند.
هم اینک در بسیاری از پارکینگ های عمومی در ایالات متحده شارژرهای رایگان برای شارژ خودروهای الکتریکی تعبیه شده است و نکته جالب آنجاست که در جهت تشویق استفاده بیشتر از خودروهای الکتریکی مکان پارک خودروهای الکتریکی در نزدیک ترین و بهترین موقعیت به مراکز تجاری و اداری تعیین شده است.