تاجر طلای ایرانی‌تبار اهل ترکیه که در ایالات متحده به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شده است، روز پنجشنبه به اعضای هیات منصفه دادگاه نیویورک گفت یک مورد از عملیات پولشویی برای جمهوری اسلامی با مجوز شخص رجب طیب اردوغان که آن زمان نخست وزیر بود انجام شد.
به گزارش خبرگزارش رویترز، اظهارات روز پنجشنبه رضا ضراب که پیشتر به جرم خود اعتراف و همکاری با دادستان‌های آمریکا در رسیدگی به پرونده اتهامی یک مقام ارشد بانکی ترکیه را آغاز کرده است، می‌تواند در روند رسیدگی قضایی به این پرونده که نقش آنکارا در آن برجسته است تحول ایجاد کند.
آقای ضراب برای ادای شهادت در دادگاه محمد هاکان آتیلا معاون مدیرعامل بانک دولتی «هالک» ترکیه، که از سه شنبه در نیویورک آغاز شده است، حضور یافته و در دومین روز حضور خود برای نخستین بار گفت، بانک زراعت و همچنین واکیف بانک ترکیه نیز در عملیات پولشویی نقش داشته‌اند.
بانک زراعت اندکی بعد از انتشار این خبر، اظهارات رضا ضراب را رد کرد و گفت این بانک از قوانین بین المللی پیروی کرده و می کند. هنوز از سوی دیگر بانک ترکیه ای به ادعای امروز آقاش صراب واکنشی منتشر نشده است.
ضراب که حدود یک سال و نیم پیش در ایالت فلوریدا بازداشت و به نیویورک منتقل شد، همچنین گفت در سال ۲۰۱۲ میلادی با گروهی از نمایندگان یک شرکت هندی برای گفت‌گو درباره نحوه انتقال پول‌های ایران از آن کشور دیدار کرده است. اما در عین حال گفته است که نام آن شرکت را به خاطر ندارد.
وی به هیات منصفه دادگاه گفته است که روش‌های گسترده پولشویی بین المللی را به منظور کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌های بانکی و اقتصادی واشنگتن و هزینه کردن درآمدهای نفت و گاز آن در خارج مدیریت و از موجودی ایران در هالک بانک ترکیه برای خرید طلا در این راستا استفاده می‌کرد.
دادستان آمریکا علیه ۹ نفر در ارتباط با پرونده «تلاش برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایران در طول سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از طریق تجارت طلا و خریدهای جعلی مواد غذایی» اعلام جرم کرده‌اند؛ اما تنها رضا ضراب ۳۴ ساله و محمد هاکان آتیلا ۴۷ ساله توسط مسئولان آمریکایی بازداشت شده‌اند.
به گفته رضا ضراب، آقای آتیلا به همراه سلیمان اصلان – مدیرعامل پیشین هالک بانک – برای انجام معاملات بانکی به او کمک می‌کردند. وی همچنین گفته است به ظفر چالایان، وزیر اقتصاد ترکیه در آن زمان، مبلغ ۵۰ میلیون دلار رشوه داده تا این روش‌های پیچیده پولشویی به نفع ایران را تسهیل کند.
آنکارا طرح اتهام علیه وزیر پیشین اقتصاد را رد کرده و می‌گوید آقای چالایان در چارچوب قوانین ترکیه و همچنین قوانین بین المللی عمل کرده و عملکرد او در دوران مسئولیتش تماما منطبق با اصول و موازین ملی و بین المللی بوده است.