جو بایدن پسر خود را با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری عفو کرد

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در کنار پسرش هانتر بایدن - آرشیو

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان عفو پسر خود، هانتر بایدن را صادر کرد.

او در بیانیه‌ای گفت: «امروز من برای پسرم هانتر [فرمان] عفو امضا کردم. از روزی که به قدرت رسیدم، گفتم که در تصمیم‌گیری‌های وزارت دادگستری دخالت نخواهم کرد و به وعده‌ام عمل کردم، حتی وقتی شاهد بودم که پسرم به طور گزینشی و ناعالانه تحت تعقیب قرار گرفته است.»

بایدن در این بیانیه‌ که کاخ سفید روز یکشنبه، چند هفته مانده به پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، منتشر کرده گفت «هیچ آدم منطقی پس از دیدن حقایق پرونده هانتر به نتیجه‌ای جز اینکه او تنها به این دلیل که پسر من است هدف قرار گرفت نمی‌رسد، و این [هدف قرار دادن او] کار غلطی است.»

چهل و ششمین رئیس جمهوری ایالات متحده اضافه کرد، تلاشی برای «شکستن هانتر» که «پنج سال و نیم است حتی در مواجه با حملات بی‌امان و تحت‌پیگرد قرار گرفتن عمدی» سراغ اعتیاد نرفته است، جریان دارد.

او گفت اتهامات مطرح شده علیه هانتر پس از آن بود که چندین نفر از «رقبای سیاسی من در کنگره» و «در مخالفت با انتخاب شدن من» آنها را برای «حمله کردن به من» مطرح کردند.

جو بایدن در پایان گفت به این «اصل ساده» معتقد است که «فقط حقیقت را به مردم آمریکا بگو. آنها منصف هستند.» او افزود، «حقیقت» این است که «من به سیستم قضایی ایمان دارم، اما...به این نیز ایمان دارم که سیاست عریان این پروسه را عفونت‌زده کرده است و باعث سقط عدالت شد.»

رئیس جمهوری آمریکا گفت «امیدوارم آمریکایی‌ها بفهمند که چرا یک پدر و یک رئیس جمهوری چنین تصمیمی (عفو هانتر بایدن) می‌گیرد.»

جو بایدن پیش‌تر تأکید کرده بود که از قدرت عفو خود برای حفاظت از هانتر بایدن در برابر احکام پرونده‌هایش استفاده نخواهد کرد. او در این بیانیه رقبای سیاسی خود «در کنگره» را متهم کرده است که در حالی که پرونده پسرش داشت به یک سرانجام «منطقی» از طریق یک توافق مذاکره شده با وزارت دادگستری می‌رسید، با «فشار سیاسی» مانع آن شدند.

هانتر بایدن قرار بود کمتر از دو هفته دیگر برای محکومیت خود در پرونده اتهامات فدرال مربوط به اسلحه با صدور حکم مواجه شود و دو روز بعد قرار بود در پرونده جداگانه‌ای که شامل اتهامات فرار مالیاتی فدرال بود، حکم دیگری برای او صادر شود. در ایالات متحده، رئیس‌ جمهوری دارای اختیار قانونی برای صدور فرمان عفو است.