منابع خبری حقوق بشری در گزارشی از بلاتکلیفی یاسین کُبدانی و محمد درویش نارویی دو نوجوان بازداشتی بلوچ پس از گذشت ۴۵۰ روز از بازداشت خبر دادند.
کمپین فعالین بلوچ اعلام کرده است که یاسین در زمان بازداشت «۱۶ دی ماه ۱۴۰۱» تنها ۱۷ سال و محمد درویش نیز ۱۹ سال سن داشته است.
براساس این گزارش این دو نوجوان بازداشتی بدون در دست بودن مدرک معتبر به «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم شدند.
کمپین فعالین بلوچ همچنین اعلام کرده است که «خانواده این دو نوجوان درخواست آزادی آنها را با تودیع قرار وثیقه کردند که اداره اطلاعات زاهدان مانع از آن شده است.»
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این دو نوجوان دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شده و به نوشته «کمپین فعالین بلوچ» بدون رسیدگی و ارائه ادله معتبر به پایان رسیده است.
بنابر گزارش‌ها کفالت سیاسی یاسین کُبدانی را «مایکل سوکار» نماینده پارلمان استرالیا و محمد درویش نارویی را «یوسوفو زونداگ» نماینده پارلمان آلمان بر عهده گرفته بود.
منابع خبری اعلام کرده‌اند که این دو نوجوان در بازداشتگاه اداره اطلاعات به مدت یک ماه مورد «شکنجه جسمی و روحی» قرار داشتند.
در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی هیچ کدام از ادعاهای اعمال شکنجه که توسط قربانیان و زندانیان عقیدتی و سیاسی مطرح شده را بطور مستقل بررسی نکرده و همواره منکر هر نوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی است. در دهه‌های گذشته صدها مورد اعمال شکنجه علیه زندانیان، توسط نهادهای حقوق بشری، از جمله مکانیزم‌های مختلف سازمان ملل مستندسازی شده است اما مقامات جمهوری اسلامی منکر آن هستند.
جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی در جهان است که کنوانسيون «منع شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات‌های بی‌رحمانه» را نپذیرفته است و درخواست‌های مستمر سازمان ملل برای پیوستن به این کنوانسیون را بی‌پاسخ گذاشته است. بیش از دو دهه پیش، دولت محمد خاتمی و مجلس ششم طی لایحه‌ای پیوستن به این کنوانسیون را به تصویب رساند اما مصوبه مجلس ششم از سوی شورای نگهبان «خلاف شرع» تشخیص داده شد و رد شد.