جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ٢٨ شهریور، در بیانیه‌ای تشدید سرکوب معترضان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی در سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد را محکوم کردند.
به گفته این کارشناسان، «ایران باید پاسخگوی مرگ سال گذشته ژینا مهسا امینی در بازداشت پلیس باشد و به سرکوب علیه اعتراضات ناشی از مرگ او پایان دهد.»
آنها جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که «پس از ماه‌ها سرکوب وحشیانه تظاهرات»، اقدام به وضع محدودیت‌ها و تهدید به تلافی‌جویی علیه مراسم عمومی برای بزرگداشت سالگرد مهسا کرده است.
این کارشناسان، بازداشت کوتاه مدت امجد امینی، پدر مهسا، در سالگرد کشته‌شدن دخترش و نیز محاصره منزل خانواده مهسا به منظور جلوگیری از مشارکت خانواده‌اش در بزرگداشت کشته شدن او را یادآور شده‌اند.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی با استقرار سنگین ماموران امنیتی خود در تهران و شهرهای کردنشین مانع از برگزاری مراسم‌های گرامیداشت در سطح گسترده‌ای شد. آنها در این ارتباط به تیراندازی ماموران به سوی معترضان و زخمی‌شدن یک تن در شهر مهاباد و همچنین شرایط بحرانی جسمانی یک تن دیگر در شهر سقز که هدف شلیک ماموران امنیتی قرار گرفت، اشاره کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد با استناد به اخبار رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، گفته‌اند در چند روز گذشته بیش از ۲۶۰ شهروند ایرانی از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.
آنها در بخش دیگری از بیانیه خود با استناد به کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی گفته‌اند که ادعای حکومت ایران مبنی بر نسبت دادن مرگ مهسا به شرایط پزشکی زمینه‌ای، با ارزش‌های حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد.
این کارشناسان همچنین نسبت به احضار یا بازداشت اعضای خانواده اعدام‌شدگان و «الگوی نگران‌کننده» بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، و وکلای زندانی ابراز نگرانی کردند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.