در حالی که اقتصاد ایران بیشترین میزان تأثیرپذیری از دلار را دارد و به عبارتی «زندگی دلاری» در جریان است، بازنشستگان معتقدند تفسیر‌های وزارت کار یکجانبه و تنها به نفع وزارتخانه بوده و همین موضوع کارگرگران را در «فقر مطلق» نگه داشته است.
کارگران خواهان اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که بر «افزایش مستمری‌ها بر اساس افزایش هزینه‌های زندگی» تأکید دارد، شدند.
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، وابسته به تشکل حکومتی «خانه کارگر» با انتقاد از چگونگی اجرای قانون از سوی وزارت کار گفت: «متاسفانه آقایان به جای اجرای قانون و عمل به وظایف قانونی، مفسر قانون شده‌اند و به نفع خود بند‌های قانونی را تفسیر می‌کنند.»
این فعال صنفی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که تکلیف افزایش مزد و مستمری را به قدر کافی، صریح و روشن بیان کرده است معتقد است که وزارت کار با «تفسیر‌های به نفع خود»، می‌خواهند کارگران را در فقر مطلق نگه دارند.
به گفته فرجی، وزارت کار نرخ تورم رسمی را قبول ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که آن‌ها سبد معیشت و افزایش هزینه‌های زندگی را به عنوان یک عنصر تصمیم‌ساز در دستمزد بپذیرند.
انتقادات فرجی نسبت به عملکرد وزارت کار در حالی است که رقم حداقلی سبد معیشت خانوار، ۳۰ میلیون تومان و کارگران و بازنشستگان دستمزدی معادل ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
مرور گزارش‌های منتشر شده در رسانه های ایران نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالا و خدمات در بیست روز نخست سال جدید نه تنها افزایش لحاظ شده بر حقوق و دستمزد را بی تاثیر کرده، بلکه شرایط سخت معیشتی سال گذشته را نیز سخت‌تر کرده است.
برهمین اساس گزارش شده است که هزینه کرایه حمل و نقل عمومی تا ۴۰ درصد، مواد غذایی تا ۳۰ درصد، لوازم الکترونیک متاثر از قیمت دلار تا ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و پیش بینی می‌شود این روند کماکان ادامه داشته باشد.
در بازار طلا و ارز نیز تلاطم ایجاد شده موجب ثبت رکورد دلار ۶۵ هزار تومانی شد تا بازگشت نرخ به کانال ۶۳ هزار تومان از سوی تحلیلگران به تجدید قوا برای ثبت رکوردهای جدید تفسیر شود.
برهمین اساس گزارشی که وب‌سایت «تجارت نیوز» به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد که حداقل دستمزد یک کارگر معادل ۱۳۶ دلار است که که از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
فرجی به خبرگزاری ایلنا گفته است که با روش درنظر گرفته شده از سوی وزارت کار، به نظر نمی‌رسد حداقل مستمری را بیشتر از ۳۵ درصد مصوب شورای عالی کار افزایش دهند.
در کنار انتقادات این فعال صنفی به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از پرچالش‌ترین وزراتخانه‌های جمهوری اسلامی است، مروتی یک بازنشسته کارگری نیز در تماس با خبرنگار ایلنا گفته است با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، دیگر متناسب‌سازی یا همسان‌سازی برای بازنشستگان اهمیتی ندارد.
او اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را خواسته بازنشستگان عنوان کرد و تأکید کرد که بر اساس این ماده قانونی، باید افزایش دریافتی بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی باشد و مطالبات مستمری‌ها نیز بر همین میزان افزایش پیدا کند.
به گفته این بازنشسته اگر قانون اجرا شود، بازنشستگان تامین اجتماعی نیازی به همسان‌سازی یا متناسب‌سازی ندارند.
روزبه کردونی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی پیش‌تر در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا تاکید کرده بود بر اساس آمار و اطلاعات رسمی، جمعیت زیر خط فقر دوبرابر و شاغلین زیر خط فقر ۵ برابر شده است و در میان کارگران شاهد «شیوع اعتیاد و ایدز هستیم.»
رئیس سابق مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی تأکید کرده که جامعه زیر خط فقر در ایران چه در سطح کلان کشور و چه در درون جامعه کارگری و کارمندی و روستایی افزایش یافته و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در حوزه کارگری تشدید شده است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز ۲۳ اسفند سال گذشته در گفتگو با وب‌سایت «اکو‌نگار»، وضعیت معیشت مردم ایران را بحرانی توصیف کرده و گفته بود که ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و ۴۰ درصد دیگر نیز با روش‌های فعلی تعیین دستمزد، در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار دارند.
مبارزه با فقر و بهبود شرایط اقتصادی مردم یکی از شعار‌های رهبران جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۷ به بعد بوده که در عمل نه تنها فقر ریشه کن نشده بلکه کارشناسان معتقدند که رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی به توسعه متوازن فقر منجر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین گزارش خود از فقر در تابستان سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. این آمار‌ها در حالی از سوی نهاد وابسته به حکومت منتشر می‌شود که روزانه کارگران و بازنشستگان با برگزاری اعتراضات معیشتی خواهان افزایش حقوق نسبت به تورم موجود در کشور هستند.