پس از اعتراض گندمکاران به قیمت‌گذاری دولتی برای خرید تضمینی گندم و احتمال تغییر آن، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفته است که قرار بود جلسه‌ای در «شورای قیمت‌گذاری» برای بررسی مجدد برگزار شود که این جلسه برگزار نشده است.
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به خبرگزاری دولتی «ایسنا» گفت: دو روز پیش در «کمیسیون کشاورزی مجلس» در خصوص قیمت گندم مباحثی مطرح شد و این کمیسیون اعلام کرد که «شورای قیمت‌گذاری مجددا جلسه‌ای برگزار و در مورد قیمت گندم تصمیم‌گیری کند.»
او در ادامه گفت: قرار بود دیروز (سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه) در شورای قیمت‌گذاری جلسه‌ای با این موضوع برگزار شود، «ولی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درخواستی برای جلسه نداشت» و در نهایت نیز «قیمت ۱۵ هزار تومان را ابلاغ کرد.»
وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه از تصویب نرخ خرید تضمینی گندم به قرار «کیلویی ۱۵ هزار تومان» در شورای قیمت‌گذاری خبر داد و این رقم را «نهایی» اعلام کرد. اما در مقابل، گندمکاران اعلام کردند محصول گندم خود را زیر «کیلویی ۲۰ هزار تومان» به دولت نمی‌فروشند.
قاسم پیشه‌ور در مورد احتمال برگزاری جلسه «در روزهای آینده» اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اتاق اصناف کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و کشاورزان با قیمت تعیین شده برای گندم «موافق نبودند»، زیرا معتقدند «اگر انگیزه و مشوقی برای کشاورز نباشد، ممکن است نیازمند واردات شویم.»
در این حال، روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران نیز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به نام «مهار تورم و رشد تولید»، نوشته بود: علناً با «عدم‌حمایت» از کشاورزان و تولیدکنندگان به نظر می‌رسد در «سالیان آینده» با بی‌رغبتی کشاورزان به تولید شاهد «تهاتر نفت با غذا» و «تهدید امنیت غذایی کشورمان باشیم.»
بروز خشکسالی و کمبود منابع آبی، حمله روسیه به اوکراین به عنوان یکی از مراکز اصلی تامین غلات جهان، تورم رو به رشد داخلی و وجود خریدار خارجی برای هر کیلو گندم تا «۲۵ هزار تومان»، کشاورزان را به مخالفت جدی با قیمت‌گذاری دولتی برای سال جاری واداشته است.
بخش فارسی «صدای آمریکا» پیش از این نیز در گزارش‌هایی ویژه، به چالش جدید کشاورزان و دولت جمهوری اسلامی بر سر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۲ و تبعات احتمالی آن پرداخته است.