پس از تلاش بی نتیجه دولت برای تفکیک حوزه بازرگانی از حوزه صنعت، معدن، و تجارت و ارسال لایحه به مجلس برای حفظ سید رضا فاطمی امین در راس «وزارت صمت» و عزل فاطمی امین، حالا مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام مخالفت صددرصدی با «تشکیل وزارت بازرگانی» آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است.
در گزارش تفصیلی این مرکز که دوشنبه هفته جاری در دسترس عموم قرار گرفته، یکی از چالش‌هایی که این مرکز از آن به عنوان «تهدید» یاد کرده، نگاه تاریخی واردات محور به بازرگانی است و بر همین اساس اشاره شده است که تشکیل وزارت بازرگانی منجر به افزایش «واسطه‌های غیر ضروری» در اقتصاد خواهد شد و این امر در نهایت موجب افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد.
اسناد رسیده به «صدای آمریکا» نشان دهنده عمق این دغدغه مرکز‌پژوهش‌های مجلس است چراکه بر اساس این اسناد در وزارت بازرگانی دولت محمود احمدی‌نژاد واردات به یکی از ابزارهای رانت تبدیل شده بود و باشگاه پرسپولیس و استقلال به نمایندگی محمد رویانیان، مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس اقدام به عقد تفاهم‌نامه واردات کالاهای اساسی با معاونت بازرگانی داخلی وقت کرده بودند. بر همین اساس «تعاونی مصرف صدا و سیما» نیز طی نامه‌ای به دنبال «متقاضی واردات مرغ» بوده است.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار و مشاور اسبق معاون وزیر «صمت» و مدیر روابط عمومی تنظیم بازار کشور در سال ۱۳۹۲، به «صدای آمریکا» می‌گوید که مهمترین ابزار وزارت بازرگانی در آن زمان واردات بود و «در واردات گوشت بیش از ۲۶۰ شرکت مشارکت داشتند.»
رضا غیبی با بیان این مطلب که «تشکیل وزارت بازرگانی به توزیع رانت ارزی منجر می‌شود» تاکید کرده که بخش زیادی از این شرکت‌ها زیر مجموعه نهادهای دولتی و مابقی هم از «وابستگان افراد نزدیک به حلقه قدرت» بودند.
او در توضیح چرایی تعدد شرکت‌ها و جذابیت واردات نیز گفت: «در آن زمان ارز دولتی برای این کار تخصیص داده می‌شد و تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها یا ارز دریافتی را در بخش‌های دیگر هزینه می‌کردند و یا کالای وارداتی را با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رساندند.»
غیبی در زمینه فساد پیرامون واردات تاکید کرده است که «یک گل فروشی در میدان نیلوفر و بانک اقتصاد نوین هم به صف واردکنندگان پیوسته بودند.»
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به تشدید قیمت گذاری دستوری نیز اشاره کرده و در همین رابطه نوشته است: این شکل از سیاستگذاری برای تنظیم بازار، کشور را وارد یک چرخه مخرب تولید و تشدید کننده تورم و بحران خواهد کرد.
موضوعی که به گفته غیبی، در ستاد تنظیم بازار در سال‌های وجود وزارت بازرگانی با کمترین بررسی و در یک جلسه یک ساعته رقم می‌خورد و «نمایندگان سایر دستگاه‌ها به عنوان اعضای جلسه در نقش تماشاچی بودند.»
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده که پس از تشکیل «وزارت بازرگانی» دستگاه‌ها دچار تشتت در وظایف می‌شوند که سازگاری آنها با ساختار جدید هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد.
بر اساس گزارش این مرکز این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می‌دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور شده و تشکیل آن، «خلاف اصول صحیح نظام اداری تأکید شده در اسناد بالادستی است.»
اشاره این گزارش به بند «۱۰» از اصل ۳ قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، بند‌های «۱۰» و «۱۲» از سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری و بند «۱۶» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد است.
گفتنی است دولت سیزدهم لایحه‌ای را متشکل از ماده واحده و ۶ تبصره با عنوان لایحه «قانون تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید.
پیش از این دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد تا به جای وزارت، «سازمان بازرگانی» را زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل دهد که با مخالفت مجلس در همان ابتدا متوقف شد.