پس از آنکه چندین مرتبه بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح و در نهایت به جایی نرسید، دولت این بار لایحه‌ای برای ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر تشکیل سازمان بازرگانی موضوعی نیست که دولت به تنهایی بتواند درباره آن تصمیم‌گیری کند و مجلس تصمیم‌گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی است. موضوعی که نشان می‌دهد لایحه دولت ابراهیم رئیسی برای تشکیل این سازمان مسیر دشواری را در پیش دارد.
سید محمد حسینی، معاون دولت ابراهیم رئیسی در امور مجلس درباره ضرورت و اهمیت ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، گفته است که پیشنهاد دولت این است که مجموعه بازرگانی و تنظیم بازار از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مابقی دستگاه‌ها منفک شده و به سازمان بازرگانی که به صورت مستقل و تحت نظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود، ملحق شود.
اکبری تالارپشتی نماینده مجلس در این زمینه گفته است «متأسفانه در حال حاضر دولت نمی‌تواند بازار را کنترل کند» و اگر موضوع تنظیم بازار از وزارتخانه‌های مربوطه گرفته شود و «به رئیس‌جمهور» داده شود، باز هم مشکل حل نمی‌شود «چرا که رئیس‌جمهور فرصت چنین کارهایی را ندارد.»
همچنین مجتبی یوسفی، نماینده مجلس درباره تشکیل سازمان بازرگانی، گفت: «همان طور که ما در مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودیم، با تشکیل سازمان بازرگانی هم مخالف هستیم.» به گفته این نماینده مجلس «شاید در ظاهر» اسم آن سازمان بازرگانی باشد، اما عملاً کارکرد وزارتخانه‌ای خواهد داشت.
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز در این زمینه پیش بینی کرده که نظر مجلس «خیلی با این موضوع» موافق نباشد که «مثلاً یک مجموعه‌ای که باید بر آن نظارت شود به سازمان تبدیل شده و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند.» هرچند او در ادمه گفته «البته باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه تصمیمی گرفته می‌شود.»
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، در تحلیل خط فکری حاکم در بین نمایندگان پیرامون تشکیل «سازمان» می‌نویسد که نگاه نمایندگان آن است که نهاد بازرگانی باید در قالب وزارتخانه ایجاد شود، چرا که با تشکیل سازمان بازرگانی قاعدتاً مجلس نمی‌تواند نظارت کافی داشته باشد و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس حق سوال و استیضاح ریاست این سازمان را نخواهد داشت.
در روزهای آینده مشخص خواهد شد که تصمیم مجلس در واکنش به اراده دولت برای تشکیل این سازمان چه خواهد بود و آیا نمایندگان تصمیم‌گیر نهایی خواهند بود یا تصمیم از جای دیگری گرفته شده است.
