در ادامه اختلاف‌نظرها بین دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی در مورد قیمت خرید تضمینی گندم، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بار دیگر تاکید کرد که «قیمت توافق شده» ۱۷ هزار تومان است.
محمدجواد عسکری بار دیگر تاکید کرد که «قانونا رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ملزم است در هفته جاری جلسه بازنگری قیمت خرید تضمینی را برگزار کند.»
تعیین قیمت خرید تضمینی ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم توسط دولت اعتراض گندمکاران را در پی‌داشت. در پی این اعتراض و ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع، قرار بود هفته گذشته جلسه‌ای در «شورای قیمت‌گذاری» برای بررسی مجدد برگزار شود که به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران «این جلسه برگزار نشد.»
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به خبرگزاری دولتی «ایسنا» گفته بود: دو روز پیش در «کمیسیون کشاورزی مجلس» در خصوص قیمت گندم مباحثی مطرح شد و این کمیسیون اعلام کرد که «شورای قیمت‌گذاری مجددا جلسه‌ای برگزار و در مورد قیمت گندم تصمیم‌گیری کند.»
او در ادامه گفته بود: قرار بود سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه در شورای قیمت‌گذاری جلسه‌ای با این موضوع برگزار شود، «ولی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درخواستی برای جلسه نداشت» و در نهایت نیز «قیمت ۱۵ هزار تومان را ابلاغ کرد.»
وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه از تصویب نرخ خرید تضمینی گندم به قرار «کیلویی ۱۵ هزار تومان» در شورای قیمت‌گذاری خبر داد و این رقم را «نهایی» اعلام کرد. اما در مقابل، گندمکاران اعلام کردند محصول گندم خود را زیر «کیلویی ۲۰ هزار تومان» به دولت نمی‌فروشند.
در این بین رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امروز گفته است که روی «۱۷ هزار تومان» توافق شده است، اما باید جلسه بازنگری در قیمت برگزار شود تا در ابلاغیه قبلی اصلاحی اعمال شود. مقامات وزارت جهاد کشاورزی هنوز واکنش رسمی به این موضوع انجام نداده‌اند.
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران پیش از این گفته بود: اتاق اصناف کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و کشاورزان با قیمت تعیین شده برای گندم «موافق نبودند»، زیرا معتقدند «اگر انگیزه و مشوقی برای کشاورز نباشد، ممکن است نیازمند واردات شویم.»
بروز خشکسالی و کمبود منابع آبی، حمله روسیه به اوکراین به عنوان یکی از مراکز اصلی تامین غلات جهان، تورم رو به رشد داخلی و وجود خریدار خارجی برای هر کیلو گندم تا «۲۵ هزار تومان»، کشاورزان را به مخالفت جدی با قیمت‌گذاری دولتی برای سال جاری واداشته است.