هزاران مصری شب گذشته را تا صبح در میدان التحریر قاهره گذراندند. آنان در انتظار اعلام نتیجه انتخاباتی هستند که دو کاندیدای رقیبش، هرکدام طرف مقابل را به تلاش برای تقلب در نتیجه ای می کند که هنوز، پنج روز پس از برگزاری، روشن نشده است.
به نظر می رسد که نتایج انتخابات دستکم دو روز دیگر اعلام می شود. تحصن کنندگان در میدان تحریر خواستار لغو بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح شده اند و از کمیسیون انتخابات خواسته اند تا محمد مرسی، نامزد اخوان المسلین در رقابت های انتخاباتی را، برنده اعلام کند.
اخوان المسلمین می گوید، نماینده اش محمد مرسی، ۵۲ درصد آرای انتخاباتی را کسب کرده است. در مقابل ستاد احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک می گوید که وی اطمینان دارد که برنده انتخابات است.
احمد شفیق در سخنانی که از تلویزیون پخش شد خطاب به هوادارانش گفت: «تظاهرات در میدان تحریر، وحشت افکنی ها و اعمال نفوذ در کار رسانه ها، همگی تلاش برای واداشتن کمیته انتخاباتی به اعلام یک نتیجه خاص است.» آقای شفیق همچنین ابراز اطمینان کرد که «برنده مشروع» انتخابات است. او همچنین خواستار آرامش و همبستگی شد و گفت از «مخالفان دعوت خواهد کرد که به دولتش بپیوندند.»
در کشوری که طی ۶۰ سال گذشته صحنه تقلب های انتخاباتی بوده، اعتمادی وجود ندارد و اخوان المسلمین می گویند کمیسیون انتخاباتی متشکل است از قضات دست نشانده حاکمیت مبارک. انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۱۰ که طی آن ۹۰ درصد کرسی ها به حزب مبارک تعلق گرفت، یکی از مواردی بود که آتش انقلاب را روشن کرد.
حاکمیت نظامی
شورای عالی نیروهای مسلح مصر، که وعده داده قدرت را تا اول ماه ژوئیه (یک هفته دیگر) به غیرنظامیان واگذار کند، پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از طریق دادگاه عالی قانون اساسی، پارلمان جدید و اسلامگرای مصر را منحل کرد و سپس در بخشنامه ای از کاهش اختیارات رئیس جمهور منتخب (هر که باشد) و در مقابل افزایش اختیارات شورای نظامی خبر داد.
در شرایطی که اخوان المسلمین نماینده خود را با چهار امتیاز بیشتر از رقیبش، احمد شفیق، برنده انتخابات می داند، ستاد شفیق اخوان را به تلاش برای تاثیر گذاشتن بر مقامات با هدف پیروزی، و یا زمینه سازی برای تظاهرات در صورت باخت، متهم می کند.
پیشتر گفته شد که نتایج اولیه شمارش آرا به نفع محمد مرسی است اما نتیجه انتخابات همچنان در هاله ای از ابهام است. جمعه و شنبه در مصر تعطیلات آخر هفته است و مسئولان گفته اند که احتمالا نتیجه روز یکشنبه اعلام می شود، هرچند این نیز قطعی نیست.
میدان تحریر
هزاران تظاهرکننده اسلامگرا میدان تحریر را به تصرف خود درآورده اند و بسیاری از آنان از شهرهای دیگر خود را به قاهره رسانده اند. آنان می گویند انتظار داشتند ارتش مصر طی انقلاب، در کنار مردم بایستد. خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از یک مهندس برق ۲۴ ساله که حامی اسلامگرایان تندروی سلفی است می نویسد: «ما تا زمانی که شورای نظامی قدرت را تحویل ندهد در تحریر می مانیم.» یک مرد ۲۹ ساله که در شمال قاهره مرغدار است نیز گفت: «تا وقتی که دکتر مسری تمامی اختیارات حقه خود را نگیرد از اینجا تکان نمی خوریم.» اخوان المسلمین نگران آن است که کمیته انتخابات، احمد شفیق را برنده اعلام کند.
رسانه های مصری، کشور را بر «لبه» توصیف کرده اند. روزنامه الوطن در صفحه اول خود در مقاله ای با عنوان «مصر در آستانه انفجار»، درباره واکنش هواداران کاندیداها به شکست نامزد مورد نظرشان ابراز نگرانی کرد. روزنامه مصری الیوم نیز نوشت «هشدار امنیتی پیش از اعلام نتایج».
محمد البرادعی، سیاستمدار اصلاح طلب ، دیپلمات سابق سازمان ملل متحد، و برنده جایزه صلح نوبل در توییتر خود نوشت: «منافع مصر به منافع کوچکتر اولویت دارد. آنچه که به آن نیاز فوری وجود دارد یک کمیته میانجی است که برون رفتی سیاسی و قانونی از بحران فعلی بیابد. مصر در مرز انفجار است.»
به نظر می رسد که نتایج انتخابات دستکم دو روز دیگر اعلام می شود. تحصن کنندگان در میدان تحریر خواستار لغو بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح شده اند و از کمیسیون انتخابات خواسته اند تا محمد مرسی، نامزد اخوان المسلین در رقابت های انتخاباتی را، برنده اعلام کند.
اخوان المسلمین می گوید، نماینده اش محمد مرسی، ۵۲ درصد آرای انتخاباتی را کسب کرده است. در مقابل ستاد احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک می گوید که وی اطمینان دارد که برنده انتخابات است.
احمد شفیق در سخنانی که از تلویزیون پخش شد خطاب به هوادارانش گفت: «تظاهرات در میدان تحریر، وحشت افکنی ها و اعمال نفوذ در کار رسانه ها، همگی تلاش برای واداشتن کمیته انتخاباتی به اعلام یک نتیجه خاص است.» آقای شفیق همچنین ابراز اطمینان کرد که «برنده مشروع» انتخابات است. او همچنین خواستار آرامش و همبستگی شد و گفت از «مخالفان دعوت خواهد کرد که به دولتش بپیوندند.»
در کشوری که طی ۶۰ سال گذشته صحنه تقلب های انتخاباتی بوده، اعتمادی وجود ندارد و اخوان المسلمین می گویند کمیسیون انتخاباتی متشکل است از قضات دست نشانده حاکمیت مبارک. انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۱۰ که طی آن ۹۰ درصد کرسی ها به حزب مبارک تعلق گرفت، یکی از مواردی بود که آتش انقلاب را روشن کرد.
حاکمیت نظامی
شورای عالی نیروهای مسلح مصر، که وعده داده قدرت را تا اول ماه ژوئیه (یک هفته دیگر) به غیرنظامیان واگذار کند، پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از طریق دادگاه عالی قانون اساسی، پارلمان جدید و اسلامگرای مصر را منحل کرد و سپس در بخشنامه ای از کاهش اختیارات رئیس جمهور منتخب (هر که باشد) و در مقابل افزایش اختیارات شورای نظامی خبر داد.
در شرایطی که اخوان المسلمین نماینده خود را با چهار امتیاز بیشتر از رقیبش، احمد شفیق، برنده انتخابات می داند، ستاد شفیق اخوان را به تلاش برای تاثیر گذاشتن بر مقامات با هدف پیروزی، و یا زمینه سازی برای تظاهرات در صورت باخت، متهم می کند.
پیشتر گفته شد که نتایج اولیه شمارش آرا به نفع محمد مرسی است اما نتیجه انتخابات همچنان در هاله ای از ابهام است. جمعه و شنبه در مصر تعطیلات آخر هفته است و مسئولان گفته اند که احتمالا نتیجه روز یکشنبه اعلام می شود، هرچند این نیز قطعی نیست.
میدان تحریر
رسانه های مصری، کشور را بر «لبه» توصیف کرده اند. روزنامه الوطن در صفحه اول خود در مقاله ای با عنوان «مصر در آستانه انفجار»، درباره واکنش هواداران کاندیداها به شکست نامزد مورد نظرشان ابراز نگرانی کرد. روزنامه مصری الیوم نیز نوشت «هشدار امنیتی پیش از اعلام نتایج».
محمد البرادعی، سیاستمدار اصلاح طلب ، دیپلمات سابق سازمان ملل متحد، و برنده جایزه صلح نوبل در توییتر خود نوشت: «منافع مصر به منافع کوچکتر اولویت دارد. آنچه که به آن نیاز فوری وجود دارد یک کمیته میانجی است که برون رفتی سیاسی و قانونی از بحران فعلی بیابد. مصر در مرز انفجار است.»