دبیر ستاد «امربه معروف» ضمن انتقاد از لایحه «حجاب و عفاف» بزرگ‌ترین «ضعف» آن را اکتفا به منظر «جرم‌شناسی» دانست و تاکید کرد که «اگر برداشت‌های اجتماعی و فقهی» در نظر گرفته می‌شد «بسیار موثر» بود.
محمد حسین طاهری آکردی، دبیر جدید ستاد امر به معروف در مصاحبه با خبرگزاری دولت، ایرنا، با اشاره به اینکه ضعف این لایحه «این است که به صورت میدانی» تهیه نشده است گفت: «گروهی کارشناس در گوشه‌ای نشسته و براساس مصادیق جرم، از نگاه جرم‌شناسی به موضوع نگاه کرده و مصادیق بی‌حجابی، بدحجابی و کشف حجاب را فقط جرم تشخیص داده‌اند.»
طاهری آکردی با تاکید بر اینکه «مگر می‌توان در نظام جمهوری اسلامی تصمیمی گرفت که وصیت‌نامه شهدا در آن دیده نشود» ابراز امیدواری کرد که این لایحه در مجلس اصلاح شود.
از چند هفته پیش، با انتشار متن لایحه «حجاب و عفاف» در رسانه‌ها، «اصولگرایان» واکنش شدیدی نسبت به محتوای آن نشان دادند و از «شدید نبودن» برخوردها انتقاد کردند. در طرف مقابل مردم و کارشناسان نیز این لایحه را در تضاد با آزادی‌های فردی دانسته‌اند.
ستاد امر به معروف پیش‌تر نیز با انتقاد از لایحه قوه قضاییه، پیشنهادی با مجازات‌های سنگین‌تر مطرح کرده بود. کارشناسان به صدای آمریکا می‌گویند این اقدامات ضمن تلاش برای حفظ قوانین تبعیض‌آمیز، یک نوع «کاسبی حکومتی» است.
بنا بر لایحه ارائه شده از سوی دولت، نیروی انتظامی تنها ضابط قضایی شمرده شده است که به کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند و «کشف حجاب» می‌کنند، از طریق پیامک تذکر دهد و در صورت تکرار، به «جریمه تا ۱۶۶ هزار تومان» و در سومین بار «حدود ۳۳۰ هزار تومان» محکوم شوند.
مطابق پیشنهاد قوه قضاییه، «مجازات برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» نیز جریمه «دو میلیون تومان» دارد و «مجازات برهنگی کامل بدن» به میزان «شش تا ۲۴ میلیون تومان» به همراه «محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» تعیین شده است.
شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس به صدای آمریکا گفته که حجاب اجباری ضمن این که پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است، در عین حال، حکومت به دنبال کاسبی از طریق آن است.
همچنین، رویا کاشفی، فعال حقوق بشر، با بیان این که در چهار دهه گذشته مصداق‌های گوناگونی از نقض حقوق زنان از جمله فرو کردن پونز در سر زنان تا اسیدپاشی وجود داشته، به صدای آمریکا گفته که تلاش برای حفظ حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی در واقع برای حفظ تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است.