جمعی از نواندیشان دینی در خارج از ایران در بیانیهای حکم اعدام برای شریفهمحمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، را «ناباورانه» توصیف کردند که به تاکید آنها، «تلخکامی مکرری را در ذهن آزادیخواهان و عدالتطلبان ایرانی ایجاد کرد.»
امضاء کنندگان بیانیه تاکید کردند: «از آنجا که اتهامات وارد شده به خانم شریفه محمدی به هیچ عنوان وارد نیست حکم اعدام خانم شریفه محمدی باید از سوی دیوان عالی کشور فوراً لغو شود.»
در بیانیه «از آزادیخواهان و عدالتطلبان ایرانی میخواهیم در مقابل این حقکشی آشکار ساکت ننشینند و نگذارند خون مادری مظلوم از طبقه زحمتکشِ کارگر به ناحق ریخته شود.»
این بیانیه از سوی محمدجواد اکبرین، حسن یوسفیاشکوری، عبدالعلی بازرگان، میثم بادامچی، رضا بهشتیمعز، سروش دباغ، علیرضا رجایی، ژیلا موحد شریعتپناهی، رضا علیجانی، احمد علوی، رحمان لیوانی، عبدالله ناصریطاهری، داریوش محمدپور، یاسر میردامادی و مهدی ممکن امضا شده است.
همچنین ببینید: بیش از ۵۰ زندانی سیاسی در اوین در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی اعتصاب غذا میکنندتاکنون شمار زیادی از کنشگران، تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی خواستار لغو حکم اعدام خانم محمدی شده و این حکم را «قرون وسطایی» و «جنایتکارانه» خواندهاند.
در روز سهشنبه ۱۹ تیر، هم بسیاری ازفعالان حقوق بشری، مدنی و سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی با راهاندازی توفان توئیتری که با فراخوان ««کمپین دفاع از شریفه محمدی» برگزار شد، اعتراض خود را به حکم اعدام شریفه محمدی اعلام کردند.
تاکنون تجمعات اعتراضی هم در کشورهای مختلف از جمله سوئد، آلمان و کانادا دراین باره برگزار شده است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، عضویت داشته، در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت شریفه محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه هشتاد خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
بنا بر گزارشها، او مورد شکنجه قرار گرفته است و ماموران حکومتی «بدون هیچ سند و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومهله مسلح» زدهاند.