مقامات آمریکایی از جمله قانون گذاران هر دو حزب، تمدید ده ساله قانون تحریم های علیه ایران را گامی مهم در جهت مقابله با تهدیدهای ناشی از حمایت ایران از گروه های تروریستی، برنامههای موشکی آن کشور و نیز ابزاری برای وادار ساختن ایران در احترام به حقوق بشر میدانند و معتقدند تمدید این قانون که نخستین بار بیست سال پیش به اجرا گذاشته شد نقض توافق اتمی موسوم به برجام نیست.
پیش از این هم مقامات آمریکایی توضیح دادهاند «قانون تحريم ايران» موضوعی جدا از مذاکرات هستهای است و اجرای آن نقض برجام محسوب نخواهد شد.
این قانون در سال ۱۹۹۶ و در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب و پیشتر با تایید سنا و امضای رئیس جمهوری تمدید شده است.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید پیش از رای گیری سنا گفته بود که باید دید این قانون به چه شکل تصویب میشود و چه تغییراتی می کند و آنوقت خواهیم گفت که رئیس جمهوری آن را وتو می کند یا نه.
کریس کونز سناتور دموکرات از دلاور به خبرنگاران گفت که هیچ اعتراضی از سوی متحدان کلیدی آمریکا در مورد تمدید تحریمها دریافت نشده است.
آقای کونز گفته که میدانستیم ایران واکنش شدیدی نشان خواهد داد و پیش بینی کرده که گفتوگوی سختی میان جان کری و جواد ظریف درخواهد گرفت.
مارک کرک، سناتور جمهوریخواه از ایلینویز هم خواستار امضای سریع این مصوبه از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا شده و آن را گامی مهم در تقویت امنیت آمریکا دانسته است.
سناتور تام کاتن، عضو جمهوریخواه سنا از ایالت آرکانزاس هم معتقد است که آمریکا به این تحریمها نیاز خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که ایران به مفاد توافق اتمی پایبند است.
گری پیترز، سناتور دموکرات کانزاس نیز میگوید که تمدید تحریمها راهکاری است تا ایران را پاسخگو کند. او تاکید میکند که دیپلماسی روشی است که همواره آن را ترجیح میدهیم.
در مقابل سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تمدید «قانون تحريم ايران» از سوی سنای آمریکا «خلاف برجام» است در حالی که مقامات آمریکایی نظری متفاوت دارند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه، ۱۲ آذر، تصمیم سنای آمریکا را «مداخله در روابط داخلی و بین المللی سایر کشورها» توصیف کرد و گفت که «خلاف برجام» است.
او همچنین عنوان کرد که رئیس جمهوری آمریکا مطابق توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی باید با استفاده از تمامی اختیارات خود از اجرایی شدن مصوبات مخالف برجام جلوگیری کند.
در ایران همچنین برخی نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا طرحهایی را در واکنش به تصمیم اخیر سنای آمریکا به تصویب برسانند.
قانون داماتو
هرچند رسانه های دولتی ایران مصوبه اخیر کنگره را تصویب تحریم جدید علیه ایران عنوان می کنند اما این مصوبه در واقع تمدید یک قانون بیست سال پیش است.
«قانون تحریم های ایران» موسوم به داماتو در سال ۱۹۹۶، به پیشنهاد سناتور جمهوریخواه آلفونسو داماتو تصویب، و به امضای بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت رسید.
این قانون بعد از آن تصویب شد که ایران متهم به حضور در چند حمله تروریستی و موشکی به مواضع آمریکا شد.
بعد از تصویب این قانون، هر سال در نوامبر روسای جمهوری آمریکا آن را برای حداقل یک سال تمدید کرده اند.
بر اساس این قانون شرکتهایی که در یک سال بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد.