لغو «حکم اعدام» توماج صالحی، رپر معترض در دیوان عالی کشور با استقبال فعالان سیاسی و حقوق بشری همراه شد ولی آنها تأکید کردند که باید به اتحاد و ادامه فشار بین‌المللی به جمهوری اسلامی برای آزادی توماج ادامه داد.
«یه وان ری»، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان، که کفالت سیاسی توماج صالحی، رپر معترض، را بر عهده دارد، در شبکه «ایکس» نوشت: «ممکن است حکم دیوان عالی مربوط به انتخابات» هفته آینده باشد اما رژیم جمهوری اسلامی بهتر می‌داند که اگر می‌خواهد تا حدی خود را پایبند قانون اساسی نشان دهد نمی‌تواند دوباره نظر خود را درباره حکم توماج تغییر دهد.»
کفیل سیاسی توماج بار دیگر خواستار آزادی او شد.
سازمان شاخص سانسور، بنیاد حقوق بشر و تیم وکلای بین‌المللی توماج صالحی با انتشار بیانیه‌ای مشترک در مورد لغو حکم توماج نوشتند: «این حکم بعد از حدود ۳ سال آزار و اذیت قضایی، بازداشت و شکنجه صادر شد. بنابراین حتی یک دوره کوتاه حبس هم برای او ناعادلانه است. توماج تنها خواستار احترام به حقوق اساسی خود و دیگر ایرانیان شده است و باید آزاد باشد تا موسیقی را ادامه دهد و بتواند از مراقبت‌های پزشکی لازم بدون حبس یا آزار و اذیت برخوردار شود.»
مسیح علینژاد، فعال سیاسی، دلیل صدور این حکم را نشان‌دهنده «قدرت اتحاد» و «فشار بین‌المللی» دانست.
خانم علینژاد در شبکه «ایکس» نوشت: «فراموش نکنیم که این خواننده محبوب رپ به ناحق به خاطر موسیقی‌اش در مورد قیام «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و شکنجه شد و ما باید تا روز آزادی از زندان صدای او باشیم.»
نازنین افشین‌جم، دختر شایسته پیشین کانادا و فعال حقوق بشر ضمن ابراز خرسندی از لغو حکم اعدام توماج نوشت :« با توجه به اینکه توماج و هزاران زندانی سیاسی ایرانی دیگر از ابتدا نباید اصلا زندانی می‌شدند، باید به فشار بر رژیم ادامه دهیم. آزادی بیان و آزادی تجمع و استفاده از حقوق بنیادین بشر جرم نیست.»
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز شنبه دوم تیرماه از نقض حکم اعدام این خواننده رپ خبر داد.
رئیسیان در توضیح نقض این حکم نوشته است: «چنانکه انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد.»
توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، به‌طور جدی فعالیت داشت و از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت می‌کرد.