حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.
انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است.
آنها در انتقادهای خود با «شرم‌آور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.
علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، در شبکه پیام‌رسان «ایکس» با اشاره به این‌که «بسیار عصبانی و خشمگین هستم» نوشت: «این اقدام، توهینی به سیستم قضایی سوئد و همه سوئدی‌های ایرانی‌تبار است که عزیزان‌شان را در پی جنایات این رژیم از دست داده‌اند.»
آقای آخوندی اشاره کرد که آزادی حمید نوری «ضربه‌ای بی‌رحمانه به همسر و فرزندان احمدرضا جلالی است که سال‌هاست پدر خود را ندیده‌اند» و افزود: «دولت بی‌مسئولیت سوئد یک شهروند سوئد را به سرنوشتش رها کرده است.»
همچنین وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.
این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.
شورای ملی مقاومت ایران، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران، هم در بیانیه‌ای نوشت: «آزادی دژخیم حمید نوری، یکی از دست‌اندرکاران قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی که ۹۰ درصد آنها اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند، یک اقدام شرم‌آور و غیرقابل توجیه است که رژیم آخوندها و شکنجه‌گران و جلادانش را در ادامه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و همچنین گروگانگیری و تروریسم تشویق می‌کند.»
این شورا آزادی حمید نوری را «خنجر و خیانت به حقوق‌بشر و پایمال کردن خون همه سربداران و شکنجه شده‌ها» ارزیابی کرد که «این اطمینان خاطر را به آخوندهای حاکم بر ایران می‌دهد که چنان‌چه تروریست‌ها و دژخیمان‌شان مانند اسدالله اسدی و حمید نوری در کشورهای دیگر به دست عدالت گرفتار شوند، با اهرم گروگانگیری آنها را باز پس می‌گیرد.»
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران هفته گذشته در مورد آنچه «زد و بند و معامله با رژیم آخوندی برای آزادی دژخیم حمید نوری و عواقب آن» نامیده بود، هشدار داده بود.
در این ارتباط، شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به نخست‌وزیر سوئد نوشت: «آزادی جنایتکار جنگی حمید نوری، توهین به حاکمیت قانون، حقوق بشر و نجابت اولیه است.»
او هشدار داد که «این مماشات تنها باعث تشویق بیشتر گروگانگیری و باج‌گیری» از سوی جمهوری اسلامی خواهد شد.
عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، هم نوشت: «محکومیت حمید نوری در یک دادگاە آزاد و منصفانە در فضای همبستگی ایرانیان و شور جنبش ژینا دست آورد بزرگی برای جنبش دادخواهی بود و هیچ معاملە کثیفی با قاتلان و گروگانگیران نمی‌تواند آن را بازپس بگیرد.»
وی اضافه کرد: «معاملە امروز دولت سوئد با جمهوری اسلامی و آزادی حميدنورى، برعکس، اقدامی است شرم آور و همچون لکە ننگی بر دامان دولت سوئد باقی خواهد ماند.»
همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»
مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.
او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»
حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در ایران، نیز نوشت: «بعد از جنبش مهسا/ژینا، هژمونی دیاسپورای ایرانی برفضای سیاسی چنان سنگین بود که نیروی اجتماعی داخل کاملا به حاشیه رفته بود. تبادل حمید نوری و اتفاقات انتصابات اخیر بار دیگر نشان داد که مرکز ثقل هر تحولی، جنبش های اجتماعی داخل هستند. نقش دیاسپورا صرفا حمایت رسانه ای و تبلیغاتی است.»
همچنین کمپین حقوق بشر در ایران با اعلام این‌که «حمید نوری در یک دادگاه عادلانه، با برخورداری کامل از حق دفاع، به دلیل مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شده بود» تاکید کرد: «حکم او قطعی و اعتبار کامل قضایی داشت. مقام‌های مختلف دولت سوئد که در این تصمیم‌‌گیری دست داشته‌اند؛ باید در برابر این اقدام ضدحقوق بشری و کرنش در برابر باج‌خواهی‌های حکومت جمهوری اسلامی مسئول و پاسخگو باشند.»
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»
هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگانگیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»
این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، تاکید کرد: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگانگیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»
شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»
همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنابتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.
او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگانگیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگانگیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»
خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»
همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»
در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»
در این حال، همزمان با انتقادهای گسترده از تصمیم دولت سوئد، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه پیام‌رسان «ایکس» با ابراز خوشحالی از آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو تبعه سوئد، نوشت: «سایر شهروندان اتحادیه اروپا همچنان به طور خودسرانه در ایران بازداشت هستند و ما با مشارکت اعضای اتحادیه اروپا برای آزادی آنها به کار خود ادامه خواهیم داد.»
نوشته او با انتقاد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است که نوشته‌اند باید شرم کند و پرسیده‌اند چرا احمدرضا جلالی آزاد نشده است.
پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.
حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.
در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.
شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.