دولت در راستای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری همواره به دنبال تعیین نرخ برای کالا و خدمات مختلف بوده، اما انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در اطلاعیه‌ای نشان داد که دیگر از دولت تبعیت نمی‌کند و «بدون مجوز» قیمت ۳ محصول لبنی شیر، ماست و پنیر را افزایش داد.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن اعلام کرده است که بواسطه افزایش قیمت شیر باید متناسب با آن قیمت‌های جدید لبنیات را تعیین کنند.
بنابر اعلام وب‌سایت «گسترش نیوز» در بخشی از این نامه آمده است که با توجه به «تعلل بسیار زیاد دولت» در تعیین قیمت محصولات لبنی و «ضرر ناشی از این اقدام به دامداری‌ها»، انجمن صنایع لبنی با استناد به آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل خواهان پرداخت شیر خام به نرخ جدید به دامداری‌ها و اصلاح قیمت محصولات بر پایه نرخ جدید شد.
این اتفاق در حالی است که بخشی از تولیدکنندگان هم اهمیتی به مصوبه قیمت‌گذاری دولت برای خرید شیرخام نمی‌دهد و به گفته هادی فرجی آزاد رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی شرکت‌های لبنی «اعتنایی به قیمت مصوب شیر ندارند» و با قیمت‌های سال گذشته اقدام به خرید شیر از دامداران می‌کنند.
هرچند بخشی از تولیدکنندگان قیمت مصوب دولت را کنار گذاشته‌اند اما همان میزان افزایش هم مورد اعتراض گاوداران است و در همین رابطه رئیس اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی در خراسان رضوی گفته است که بهای تمام شده شیر خام برای دامدار بسیار تفاوت دارد و به زودی دامداران کوچک از چرخه تولید خارج خواهند شد که این مساله عوارض یا عواقب خود را دارد.
به گفته فرشید صراف قیمت ۱۵هزار تومان برای خرید شیر از دامدار در حالی اعلام شده که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ قیمت کارشناسی است.
تمامی این اتفاقات در تولید و توزیع محصولات لبنی در نهایت سقوط مصرف سرانه شیر و لبنیات در کشور را موجب شده است بطوریکه سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی سرانه مصرف شیر در کشور را حدود ۷۰ کیلو اعلام کرده است. این در حالی است که سرانه مصرف در دنیا به ۱۶۰ کیلو هم می‌رسد.
محمدرضا بنی طبا تاکید کرده است که این سرانه در کشور‌های آمریکا و فرانسه به حدود ۲۰۰ کیلو و در شمال اروپا به حدود ۳۰۰ کیلو هم می‌رسد و این کاهش مصرف در ایران زنگ به خطر افتادن سلامت عمومی را به صدا درآورده است.
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۱ و ناکارآمدی دستگاه‌های دولت جمهوری اسلامی در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تبعات اجرای این تصمیم، سبب شده تا در قیمت‌ها از جمله قیمت کالاهای اساسی در ایران سیر صعودی گرفته و دسترسی بخش‌های زیادی از جامعه به مایحتاج خانوارها با توجه به کاهش قدرت خرید محدودتر شده است.