با گذشت هشت ماه از انتخابات پارلمانی در عراق هنوز دولتی تشکیل نشده است و به نظر می‌رسد راه‌حل روشنی نیز برای خروج از این بن بست وجود نداشته باشد.
نخبگان سیاسی عراق، حتی در شرایطی که آن کشور با چالش‌های متعددی از جمله بحران غذایی قریب‌الوقوع ناشی از خشکسالی و جنگ در اوکراین مواجه است، درگیر رقابت برای کسب قدرت هستند.
برای مردم عادی عراق نیز همه چیز به تعویق افتاده است. دولت موقت قادر به پرداخت هزینه‌های حیاتی نیست و بیکاری، کمبود آب، و نگرانی در مورد امنیت غذایی خشم عمومی را برانگیخته است.
انتخابات این دوره در واکنش به اعتراضات گسترده سال ۱۳۹۸ - زمانی که ده‌ها هزار نفر علیه فساد، ناکارآمدی دولت، خدمات نامناسب، و بیکاری تظاهرات کردند - چند ماه زودتر برگزار شد.
در این انتخابات، روحانی بانفوذ شیعه مقتدی صدر پیروز شد و رقبای شیعه مورد حمایت ایران که حدود دو سوم کرسی‌های خود را از دست داده بودند، نتایج انتخابات را رد کردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اشاره می‌کند که دهه‌ها است مقتدی صدر و متحدان کُرد و سنی‌اش در یک طرف و ائتلاف موسوم به «چارچوب هماهنگی»، به رهبری احزاب شیعه مورد حمایت ایران و متحدانشان در سوی دیگر قرار گرفته‌اند. در این میان، مستقلها قرار دارند که خود در پی تلاش‌های جناح‌های رقیب برای جذب آنها به هر طرف تقسیم شده‌اند.
از طرفی، افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید قطعی برق، به خشم مردم عراق دامن زده است.
ماه گذشته، زمانی که مصطفی کاظمی، نخست وزیر موقت عراق، در مراسم خاکسپاری یک شاعر مشهور در بغداد شرکت کرده بود، پس از آن که برخی از عزاداران شروع به سردادن شعارهای ضد دولتی و شلیک به کاروان‌های دیگر مقامات دولتی کردند، مجبور شد مراسم را ترک کند.
کاظمی به خبرنگاران گفت: «ممانعت سیاسی بر کار دولت و کشور تأثیر می‌گذارد و روحیه شهروندان را پایین می‌آورد.»
جنین هنس پلاسخارت، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در عراق، ماه گذشته به رهبران سیاسی این کشور هشدار داد که خیابان‌ها «در آستانه خروش» هستند و منافع ملی قربانی بینش کوته‌بینانه به کنترل منابع می‌شوند.
مقتدی صدر که حزبش بیشترین کرسی در انتخابات را به دست آورد، نتوانسته است قانونگذاران کافی به پارلمان جذب کند تا دو سوم اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس جمهور بعدی عراق را به دست آورد و این گامی ضروری پیش از انتخاب نخست‌وزیر آینده و تشکیل کابینه است.
ائتلاف سه جانبه صدر شامل حزب سنی «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی که در ماه ژانویه به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد، و حزب دمکرات کرد به رهبری مسعود بارزانی است. بلوک صدر قصد دارد یک دولت اکثریت تشکیل دهد، که اولین بار از زمانی خواهد بود که سیستم سیاسی تقسیم قدرت پس از سرنگونی صدام حسین ایجاد شد.
دولت جدید، رقبای شیعه مورد حمایت ایران در «چارچوب هماهنگی» را که شامل «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق و «اتحادیه میهنی کردستان» است کنار خواهد گذاشت.
در عین حال، رقبای سیاسی قدیمی - صدر و المالکی - افرادی را در وزارتخانه‌ها گماشته‌اند تا برنامه‌‌های سیاسی خود را پیش ببرند و از این می‌هراسند که اگر دیگری به قدرت برسد، از منابع دولتی برای پاکسازی استفاده کند.
همچنین، صدر و قیس خزعلی، که گروه شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران او بخشی از ائتلاف «چارچوب هماهنگی» است، با هم خصومتی دارند که در قالب کارزارهای ترور در بخش شیعه‌نشین جنوبی عراق نمود پیدا کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد این بار، ایران نتوانسته است اختلافات رقبای شیعه را حل و فصل کند؛ نقشی که پیشتر بر عهده قاسم سلیمانی بود.
ایران به تازگی ۵ میلیون مترمکعب از صادرات گاز به بغداد را به دلیل عدم پرداخت بدهی کاهش داد. عادل کریم، وزیر برق عراق ماه گذشته به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که نمی‌داند عراق چگونه می‌تواند حدود ۱.۷ میلیارد دلار هزینه عقب‌افتاده را پیش از ماه‌های گرم تابستان بپردازد.
آسوشیتدپرس می‌نویسد مستقلها - احزاب برخاسته از جنبش اعتراضی سال ۱۳۹۸ که تحت نام «ائتلاف امتیاز»، ۹ کرسی در مجلس ۳۲۹ کرسی به دست آوردند نیز نمی‌دانند چه می‌کنند. آنها سوگند یاد کرده بودند که به یک نیروی اپوزیسیون قدرتمند تبدیل شوند تا خواسته‌های معترضان را در پارلمان مطرح کنند.
علاء رکابی، رهبر این جنبش، پس از استعفای اعضا به دلیل رأی مثبت او به انتخاب حلبوسی به عنوان رئیس پارلمان، فعالیت‌های خود را محدود کرد. معترضان، حلبوسی را شریک در کشتار فعالان در جریان اعتراضات می‌دانند.
از طرفی، آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد که برخی از مستقلها می‌گویند با تهدید جان خود مواجه شده‌اند. یکی از آنها گفته است که به او ده‌ها هزار دلار پیشنهاد رشوه شده است تا در کنار گروه ضد صدر قرار بگیرد.