صفحه آخر: قتل های زنجیره ای

قتل های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

ترور مخالفان سیاسی و عقیدتی و منتقدان جمهوری اسلامی از آذرماه سال ۱۳۵۸ با قتل شهریار شفیق در پاریس آغاز شد و از آن پس در داخل و خارج از ایران ادامه یافت. با آن که هنوز جز مسئولان نظام جمهوری اسلامی کسی از تعداد دقیق این قتل ها خبر ندارد اما فعالان حقوق بشر حدود ۳۰۰ قربانی را برشمرده اند. هرچند که برخی تعداد این قتل ها را بیش از هزار تن می دانند. تنها از سال ۶۹ تا ۷۷ خورشیدی ۱۸۰ قتل سیاسی انجام می گیرد.

عاملان این قتل ها پس از اجرای وظیفه خود معمولا از هر مجازاتی مصون مانده و با گرفتن امتیاز و پاداش ، در مقام های رسمی و بالای نظام به کار خود ادامه داده اند. داود صلاح الدین، یا دیوید تئودور بلفیلد، شهروند آمریکایی و قاتل علی اکبر طباطبایی در لس انجلس، یکی از آن هاست که یک هفته پس از این ترور وارد ایران شد و اکنون همسر ایرانی دارد و وب سایت پرس تی وی را اداره می کند.

نمونه دیگر حسام الدین آشناست که محمدرضا گلپور، در نامه ای که در خرداد ۱۳۸۴ درباره این قتل ها به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نوشت، توضیح داد که دری نجف آبادی، همراه با حسام الدین آشنا و مهرداد عالیخانی و سعید امامی در منزل دری جلسه داشتند و در باره قتل مولانا عبدالحمید صحبت کردند. حسام الدین آشنا که معاونت رئیس جمهور روحانی را در امور فرهنگی برعهده دارد، داماد آیت الله دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت و نیز معاون او بوده است.

قتل های زنجیره ای

در آذر ۱۳۷۷ پروانه و داریوش فروهر دبیران حزب ملت ایران در خانه خود به طرز فجیعی با چاقو کشته شدند و در همان اوان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران ربوده شدند و سپس جسد خفه شده آنها به دست آمد. در ۹ دی همان سال مصطفی موسوی کاظمی معاون امنیتی وزارت اطلاعات پس از سعید امامی، همراه با او و مهرداد عالیخانی بازداشت شدند و در ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات محمد خاتمی در اعلامیه ای ضمن تایید انجام آن چهار قتل به دست اعضای وزارت اطلاعات، قاتلان را خودسر، کج اندیش و عامل بیگانگان اعلام کرد. دو روز بعد روز ۱۷ دی ماه، آیت الله خامنه ای اعلام کرد که "حتم بدانید کسانی که قتل ها را انجام دادند نیروی نظام نبوده و عامل بیگانه بوده اند."

درپی این وقایع عده ای بازداشت می شوند که بعد ها همه تبرئه و آزاد شدند. جز عالیخانی و موسوی که مدت کوتاهی را در زندان گذراندند. سعید امامی هم که اعلام شد در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده، عامل اصلی قتل ها و متهم اصلی معرفی شد و در پی آن پرونده بسته شد.

وکالت خانواده های فروهرها و پوینده و مختاری و مجید شریف و پیروز دوانی را ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری برعهده گرفت. دوسال بعد آقای زرافشان به اتهام افشای اسرار دولتی و داشتن مشروب الکلی و سلاح به ۵ سال زندان محکوم شد و به زندان افتاد.

محمد رضا گلپور در نامه ای به آقای خاتمی در باره ناصر زرافشان گفته است که حجازی- از نزدیکان آیت الله خامنه ای در بیت رهبری- گفته بود او را از پرونده بردارند. پس فردی از سازمان (وزارت اطلاعات) اسلحه را در میز همکار او جاسازی کرد.

آقای زرافشان ضمن تایید این امر دلیل واقعی حذف خود از پرونده را مشکلاتی می داند که پس از خواندن پرونده – هرچند که بسیاری از اوراق آن حذف شده بود- برای نظام ایجاد کرده بود. آقای زرافشان ضمن خواندن پرونده به اشاره هایی به قتل های متعدد دیگربرخورده بود که طبق قانون درخواست تحقیقات تکمیلی در زمینه آن ها را داشت. اما نه تنها به درخواست های قانونی او برای پیگیری آن ها وقعی نهاده نشد بلکه برای خاموش شدن صدایش پنج سال در زندان گذراند.

نه قتل یا چهار قتل؟

اگرچه این چهار قتل به قتل های زنجیره ای معروف شدند در واقع مهرداد عالیخانی و مصطفی موسوی بر اساس مصاحبه هایی که با محمد گلپور انجام دادند، تاکید کرده اند که در همان ماه آذر ۱۳۷۷، به نه فقره قتل امنیتی و سازمانی اعتراف کرده اند و خود می پرسیدند که چرا فقط به آن چهار قتل رسیدگی می شود. که البته موسوی متهم ردیف اول این پرونده خود پاسخ آن را می دهد و می گوید: "دخالت وزیر".

آقای زرافشان در پاسخ به این سوال می گوید پس از باز شدن ابعاد ماجرا تصمیم گرفته می شود که قضیه هرچه بی دردسرتر جمع شود و از آنجا که جامعه در جریان ۴ قتل قرار گرفته بود آن را به همین حد محدود و از گسترش تحقیقات جلوگیری می کنند.

صفحه آخر ۲۷ نوامبر - بخش اول

لورفتن قتل ها و رسیدگی به آنها

آقای خاتمی تیم ویژه ای را با گرایش دوم خردادی مرکب از ربیعی، سرمدی و یونسی برای تحقیق تعیین می کند.

با لو رفتن پروژه قتل های زنجیره ای توسط تیمی از اعضای پیشین و دوم خردادی وزارت اطلاعات، آیت الله دری نجف آبادی وزیر اطلاعات و گروهی دیگر از کارکنان برکنار می شوند و علی خامنه ای برای داشتن دستگاه امنیتی مورد وثوق، سیستم اطلاعات موازی خود را در سپاه ایجاد می کند.

همچنین تیمی از بازجو یان مامور گرفتن اعترافات از ۱۷متهم پرونده می شوند. خشونت این بازجویان با متهمان، که آن هم به صورت ویدیوهایی به خارج درز کرد، سبب تعویض تیم شد. به گفته آقای زرافشان خود آقای خاتمی به بیمارستان رفت و چندتن از متهمان مانند اکبر خوش کوش و فهیمه دری همسر سعید امامی را آزاد کرد.

برگه های بازجویی تیم اول به تیم دوم داده نشد. به عقیده آقای زرافشان علت این امر آن بود که بازجویان اول اصرار داشتند که در بعضی از زوایای پرونده بیشتر کاوش کنند و در واقع زیاد دور رفته بودند. و این امر قضیه را از جنبه قتل بیرون می آورد و به آن جنبه امنیتی و ملی می داد زیرا بحث قتل حقوق و آزادی های مدنی پیش می آمد. و مصلحت نبود به ریشه های قضیه بروند.

وقتی از جواد عباسی کنگوری ، بازجوی همسر سعید امامی پرسیدند که چرا اورا چنان شکنجه کرد که دو کلیه او از کار افتاد، گفت "وقتی مقام رهبری گفت این افراد عامل بیگانه اند تکلیف شرعی ایجاد شد که آن قدر بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند. مگر می توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم".

صفحه آخر ۲۷ نوامبر - بخش دوم

آمران

ویژگی دیگر این قتل ها آنست که در آنهامسئله آمریت مسکوت مانده است. همه متهمان پرونده، خود را عامل و کارگزار و مجری دستور از بالا قلمداد کرده اند. حتی سعید امامی در بازجویی ها ضمن اقرار به دخالت در قتل ها تاکید کرده که آمریت به او ارتباط نداشته است.

با آن که عده ای در بیگناه جلوه دادن سعید امامی در این پرونده کوشیدند اما آقای زرافشان که خود به عنوان وکیل این پرونده را خوانده بر نقش سعید امامی به عنوان حلقه اتصال بین مجریان پروژه های مختلف حذف با بالاترتاکید می کند.

فهیمه دری، همسر سعید امامی در مصاحبه ای از رابطه بسیار نزدیک و دوستانه میان سعید امامی و مجتبی خامنه ای و بیت خامنه ای سخن می گوید. او می گوید در اواخر سال ۱۳۶۹ سعید امامی وسایل رفتن مجتبی خامنه ای و همسرش، دختر حداد عادل، به لندن را برای معالجه نازایی فراهم کرد و دوماه نیز با آنان در یک خانه در لندن به سر برد.

عالیخانی نیز در مصاحبه با گلپور می گوید: از سال ۷۱ حذف فیزیکی قانونی بود. کد داشت... بخشنامه داشت .. امتیاز داشت.

به گفته آقای زرافشان در اوایل کار سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که ادعاهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود و در آن ها بحث حکم و فتوا به عنوان مهدورالدم وجود دارد اما بعد که پرونده را جمع کردند و تلاطم ها فروکش کرد، نتیجه گرفتند که بحث حکم و فتوا را مسکوت بگذارند.

صفحه آخر ۲۷ نوامبر - بخش سوم

خصلت خودسرانه بودن قتل ها

نکته دیگر که از سوی حاکمیت اعلام شد، خصلت خودسرانه قتل ها بود. اما آقای زرفشان این نکته را رد می کند . او به متن رای دادگاه اشاره می کند که در آن آمده است: "پرونده از حیث اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی و صدق و عدم صدق به عنوان محاربه جای بررسی بیشتر دارد."

همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در گزارش خود گفته است " این جنایت فراتر از حد چند قتل است و در راستای توطئه ای شوم علیه نظام بوده است."

علت ها و ریشه های پدیده قتل سیاسی در ایران

ناصرزرافشان قتل های زنجیره ای را نتیجه تضاد بین دو جناح قدرت در درون حاکمیت می داند. به گفته او دگرگونی های سیاسی و اجتماعی جامعه به ایجاد جنبش ۲ خرداد در درون حاکمیت منجر شد، که در انتخابات سال ۷۶ این صف بندی روشن شد. جناح رقیب که امکان بالقوه نزدیکی جناح اصلاحات و اپوزیسیون را دور نمی دانست، که بر اساس این تحلیل خود را درموضعی ضعیف می یافت، به پروژه حذف روی آورد و قربانیان خود را از میان کسانی که در حزب ملت ایران و کانون نویسندگان ایران بودند انتخاب کرد. یعنی از میان کسانی که توان سازماندهی داشتند یا بر جامعه تاثیرگذار بودند و یا با خارج در ارتباط بودند.

آقای زرافشان بر آنست که ماجرای قتل های زنجیره ای یک زخم باز است زیرا هنوز نه نیروهای اجتماعی و نه پنداشت های فکری توجیه گر این قتل ها مورد نقد و واکاوی قرار نگرفته اند. او ریشه های اجتماعی و فرهنگی این پدیده را از نظر تاریخی و جغرافیایی وسیع تر از امروز و اینجا می داند و می گوید باید برای ریشه یابی این پدیده به دوران پهلوی، قاجار، و حتی صفویه بازگشت. او امیدوار است که روزی موجبات برای روشن شدن نکات تاریک این قتل ها به وجود آید.