خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای دهه هفتاد در بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند تا در "یادآوری و بزرگداشت" قربانیان با آنها همراهی کنند.
خانواده‌های دوانی، حاجی‌زاده، شریف، فروهر، مختاری و پوینده در این بیانیه عنوان کرده‌اند که "رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد؛ لاپوشانی و تقلب و تهدید و سرکوب جایگزین دادرسی شد."
خانواده‌های قربانیان ابراز امیدواری کرده‌اند که روزی "جنایتی که بر دگراندیشان رفته" مورد "دادرسی عادلانه" قرار بگیرد.
روز یکم آذر ماه ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری با ضربات متعدد چاقو به شکلی فجیع در خانه‌شان کشته شدند و انتشار اخبار قتل تعداد دیگری از روشنفکران ایرانی باعث شد تا رسانه‌های ایران ارتباط این قتل‌ها با یکدیگر را پیگیری کنند.
در نهایت با ورود دولت محمد خاتمی به این پرونده که قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفته بود، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد و مسئولیت قتل‌ها را متوجه عده‌ای از ماموران "خودسر" این وزارتخانه دانست.
سعید امامی(اسلامی) یکی از اعضای بلندپایه وزارت اطلاعات نیز به عنوان متهم اصلی این پرونده دستگیر شد که بعدا مقامات قوه قضاییه گفتند او در زندان خودکشی کرده است.
منتقدان می‌گویند روند رسیدگی به این پرونده فرمایشی و نمایشی بوده و عاملان و آمران اصلی تسویه حساب‌های سیاسی با دگراندیشان از محاکمه برکنار مانده‌اند.
همچنین در مورد تعداد قربانیان اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند این تعداد بیشتر از چند ده نفر بوده است. با این حال عموما از محمدجعفر پوینده، محمد مختاری، پیروز دوانی، پروانه اسکندری و داریوش فروهر به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.
