پس از موافقت ۱۲۱ نماینده مجلس با تصمیمگیری و بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان دهی پیامرسانهای اجتماعی» توسط یک کمیسیون ویژه، نماینده مردم چابهار با اشاره به اینکه این طرح نباید پشت درهای بسته کمیسیونها بررسی شود گفت: «این طرح محدودیتهایی برای پلتفرمهای خارجی در کشور ایجاد خواهد کرد.»
معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه در رابطه با طرح محدودسازی اینترنت به خبرگزاری ایسنا گفت، ایران در شرایط تحریم است و بر خلاف انتظار نمایندگان مجلس امکان فعالیت رسمی پلتفرمها در ایران وجود ندارد.
این نماینده مجلس که میگوید طرح صیانت محدودیتهایی را برای پلتفرمهای خارجی ایجاد خواهد کرد در ادامه نسبت به وضعیت کسب و کارهای هزاران شهروندی که از طریق این پلتفرمها معیشت خود را میگذارنند ابراز نگرانی کرد و گفت «کسب و کارهای مجازی وابسته به این پلتفرمها هستند.»
سعیدی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان موافق این طرح، خود با استفاده از فیلترشکن در توییتر و تلگرام فعالیت میکنند افزود: «این دوگانگیها مردم را نگران میکند. اگر هم قرار بر محدودیتی باشد، خود نمایندگان به عنوان واضعان قانون باید در صف مقدم عدم استفاده از پلتفرم خارجی باشند.»
او که معتقد است به طرح صیانت ایرادات محتوایی زیادی وارد است افزود، « معتقدم که روز تصویب طرح مذکور، روز خوبی برای قوه مقننه ایران نبود.»
به نوشته ایسنا، سعیدی در عین حال گفته است که «سامان دهی فضای مجازی یک ضرورت کلی است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه ۶ مرداد با بررسی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی موافق کردند؛ طرحی که هدف آن، به گفته منتقدان، اعمال محدودیت شدید در دسترسی به اینترنت است.
همچنین ببینید: ایجاد بحران برای «میلیونها کسب و کار اینترنتی» در ایران؛ نمایندگان مجلس برای محدود کردن اینترنت به قانون اساسی استناد کردندبه این ترتیب نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۸۵ به یک کمیسیون مشترک مجلس شامل کمیسیون فرهنگی اجازه دادند طرح بحث برانگیز «صیانت...» را بررسی و «برای اجرا در مدت آزمایشی ۳ تا ۵ سال» تصویب کند.
کمیسیون ویژهای در مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفتهای گسترده، مشغول بررسی و تصویب طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است که بعد از تصویب شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.