وزارت نفت عراق تهدید کرد علیه خریداران نفت خام که منشأ آن منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق باشد اقدامات قانونی جدید انجام می‌دهد.
دادگاه عالی فدرال عراق پیشتر در ماه فوریه در حکمی مقررات بخش نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را مغایر قانون اساسی کشور دانسته بود.
حال بر اساس نامه‌ای که رویترز آن را دیده است، بازاریاب دولتی نفت عراق که زیر مجموعه وزارت نفت است، در اقدامی تازه اعلام کرده است که علیه همه طرف‌های درگیر دست به تدابیر قانونی حکم می‌زند و از صدور «محموله‌های غیرقانونی که مبدا آن عراق باشد، از جمله محموله‌های اقلیم کردستان» جلوگیری می‌کند.
مقامات اقلیم کردستان عراق بارها حکم دادگاه عالی فدرال عراق را رد کرده‌اند.
وزارت نفت دولت فدرال عراق می‌گوید این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام اقدامات قانونی را علیه هر فروشنده یا خریدار نفت خام قاچاقی که ثابت شود نفت عراق را از پایانه نفتی جیهان ترکیه بارگیری کرده است، اجرا کند.
این اقدام مشابه اقدام وزارت نفت عراق در سال ۲۰۱۴ برای جلوگیری از تخلیه کشتی های بارگیری نفت خام از منطقه کردستان در بنادر خارجی است.
این کشور چندین شرکت فعال در اقلیم کردستان عراق را به جلسات دادگاه بازرگانی فراخوانده است که بارها به تعویق افتاده است.
عراق همچنین سیاستی را برای قرار دادن نام برخی از شرکت‌های نفتی در یک لیست سیاه در صورت عدم خروج از اقلیم کردستان ارائه کرده است.