دادستانی عمومی و انقلاب اهواز اعلام کرد که مطابق کیفرخواست صادر شده در پرونده رسیدگی به اتهامات عاملان قتل مونا (غزل) حیدری، برای متهمان «اشد مجازات» درخواست شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران در روز دوشنبه ۲۹ فروردین، صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب اهواز درباره روند پرونده قتل مونا حیدری کودک‌همسری که بهمن ماه گذشته در ۱۷ سالگی توسط همسرش سر بریده شد، اعلام کرد که این پرونده توسط «بازپرس ویژه قتل» در مرکز استان خوزستان به صورت «فوق‌العاده» رسیدگی شده است. او گفت که در خصوص این پرونده از جنبه خصوصی جرم، تقاضای «قصاص» و از جنبه عمومی به دلیل «جریحه‌دار کردن احساسات مردم» درخواست «اشد مجازات» برای عاملان شده است.
بر اساس گزارش‌ها، ادامه رسیدگی به این پرونده به دادگاه کیفری یک استان خوزستان سپرده شده است.
هفدهم بهمن ۱۴۰۰، تصاویری در خبرگزاری رکنا منتشر شد که نشان می‌داد یک مرد در اهواز، با سر بریده یک زن در خیابان‌های شهر تردد می‌کند. انتشار این تصاویر توقیف رکنا، خبرگزاری تخصصی حوادث ایران، را در پی داشت.
سجاد حیدری، همسر این کودک‌همسر که مونا (غزل) حیدری نام داشت، پس از قتل او، سر جدا شده از بدن او را در خیابان‌ها و محله‌های اهواز، مرکز استان خوزستان، گرداند. پس از انتشار تصاویر این قتل فجیع، مادر سجاد به خبرگزاری فارس گفت که پسرش خواسته به کسانی که به او «انگ بی‌غیرت زده بودند» بگوید «من آدم بی‌غیرتی نیستم.»
این نوع جرایم در ایران که به بهانه دفاع از «ناموس» رخ می‌دهد، اغلب با توسل به بعضی از مفاد قانون و استفاده از گریزهای قانونی، از مجازات‌های سنگین مستثنی می‌شوند.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند علت اصلی گسترش این گونه قتل‌ها حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد قصاص نمی شود.» چنانچه در بسیاری از موارد سایر اعضا خانواده مرتکب قتل شده یا با تحریک و اغوای پدر، او را به عنوان قاتل معرفی می‌کنند و از مجازات معاف می شوند.
همچنین ببینید: قتل در پناه قانون به بهانه دفاع از «ناموس»؛ یک نماینده مجلس: اتفاق جدیدی نیستبنا بر اطلاعات جمع‌آوری شده از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ دست‌کم ۸ هزار فقره زن‌کشی تحت عنوان «قتل ناموسی» در ایران رخ داده است.
به گفته مهراب صادق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۲ درصد (تقریبا یک هشتم) از قتل‌های ناموسی جهان در ایران رخ می‌دهد و این رقم رو به افزایش است.
تنها بر اساس اطلاعات به دست آمده از یک پژوهش، از سال ۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ حدود ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های منتسب به ناموس شده‌اند. قربانیان این نوع جرایم «عمدتا در مناطق عرب‌نشین» گرفتار بحران آب و فقر ساکن بوده‌اند.
به گفته پونه پیل‌رام رئیس سابق کمیسیون زنان فرمانداری اهواز، «در پی بحران آب، فقر و تورم نخستین کسانی که از خانه بیرون رانده می‌شوند، دختران هستند و این دختران گرفتار انواع آسیب‌ها می‌شوند.»
پژوهش انجام شده توسط «انجمن زنان ریحانه» نشان می‌دهد که در نتیجه بحران آب در سه سال گذشته، کودک همسری، زن‌کشی و خشونت علیه زنان افزایش معنی‌دار پیدا کرده است.