مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل سنت، بیش از پیش حکومت و رهبر جمهوری اسلامی را به باد انتقاد می‌گیرد.
به گزارش رویترز این روحانی که به علت سرکوب خونین در زاهدان به شکلی بی‌سابقه از رهبر ایران انتقاد کرده بود، بی‌توجه به هشدارهای نیروهای امنیتی دوباره بر احقاق حقوق بیشتر برای اقلیت سنی تاکید و حمایتش را از گروه‌های درگیر در ناآرامی‌های سراسر ایران اعلام کرد.
مولوی عبدالحمید مدت‌ها است که به دنبال زندگی بهتر و حضور سیاسی بیشتر برای اقلیت سنی، از جمله اقلیت‌های قومی بلوچ و کُرد، در جمهوری اسلامی عمدتا شیعه است. حکومت ایران تبعیض علیه اقلیت سنی را رد می‌کند.
انتقادات او پس از مرگ مهسا امینی، زن کرد ۲۲ ساله، که به ناآرامی در سراسر ایران منجر شد، تشدید شد. بعضی از شدیدترین ناآرامی‌ها در مناطقی محل سکونت اقلیت‌های قومی از جمله در کردستان و همچنین سیستان و بلوچستان که محل سکونت مولوی عبدالحمید نیز هست، رخ داد. مقامات ایران اما ستیزه‌جویان جدایی‌طلب را مسئول این ناآرامی‌ها معرفی می‌کنند.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مرگبارترین حادثه، در روز ۳۰ سپتامبر، پس از اقامه نماز جمعه، ۶۶ نفر به ضرب گلوله کشته شدند. مقامات دولتی می‌گویند که تبادل آتش از سوی نیروهای دولتی در واکنش به حمله جدایی‌طلبان به یک پاسگاه پلیس روی داده است.
مولوی عبدالحمید که پیشتر این کشتارها را «جنایت» خوانده بود، جمعه گذشته بیشتر خطر کرد و گفت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، و سایر مقامات «در پیشگاه خداوند مسئول هستند.»
سپاه پاسداران هم، روز شنبه آخرین هشدار را برای مولوی عبدالحمید صادر کرد که جوانان را تحریک نکند و گفت که این کار «ممکن است برای شما گران تمام شود.»
او در بیانیه‌ای که روز ۲۰ سپتامبر در وبسایت خود منتشر کرد به بحران‌های شدید اقتصادی، فساد ، مجازات اعدام و «تشدید فشار مذهبی بر اقلیت‌ها» اشاره کرده و نوشت که واکنش‌ها به مرگ مهسا امینی نشان می دهد که «مردم سراسر کشور خشمگین هستند.»
مولوی عبدالحمید ۳۰ سال است که در مسجد مکی اعظم زاهدان خطبه می‌خواند و از کمبود فرصت‌های اقتصادی و آزادی عبادت برای اقلیت سنی انتقاد می‌کند. در سال‌های اخیر او از رهبران ایران خواسته که دست‌کم یک سنی را به عنوان وزیر، معاون وزیر یا معاون رئیس جمهور انتخاب کنند. این درخواست‌ها موجب شد که او را در سال ۲۰۱۷ تحت ممنوعیت سفر قرار دهند. او همان سال نامه‌ای به به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت و تقاضای توجه بیشتر به اهل سنت کرد و جواب گرفت که دولت ایران اجازه تبعیض و نابرابری را نمی‌دهد. در سال ۲۰۱۸، با نوشتن نامه‌ای برای آیت‌الله سیستانی از او خواست میانجی شود تا تبعیض گسترده ای که سنی‌ها در ایران از آن رنج می برند، پایان یابد. او از نبود فرصت‌های مدیریت عالی و نداشتن مسجد مناسب در تهران برای سنی‌ها شکایت کرد.
عبدالهادی گمشادزهی، مدرس دانشگاه در مالزی، که با مولوی عبدالحمید در تماس است، می گوید که با وجود همه تهدیدها «او نمی ترسد و پنهان نمی شود؛ حتی وقتی که نیروهای امنیتی با لباس شخصی در خیابان‌های زاهدان گشت می زنند.» او اضافه می‌کند: «او روحانی با خلق‌وخوی ملایم است... و همیشه سعی می‌کند کنترل خود را حفظ کند.»
اگر چه عبدالحمید روابط پر تنشی با مقامات ایرانی داشته ولی همیشه مراقب بوده که خود را فردی میانه‌رو معرفی کند که در صورت نیاز می تواند با دولت همکاری کند. او بود که میان دولت و گروه تندروی جیش العدل برای آزادی چهار مرزبان ربوده شده ایرانی در سال ۲۰۱۴ میانجی‌گری کرد. اما پس از کشتار مردم در روز جمعه ۳۰ سپتامبر (۲۹ مهر) در وبسایت خود نوشت: «این حادثه مردم ما را بیدار کرد. آنها می دانستند که باید بدون هیچ ملاحظه‌ای حقوقشان را آشکارا مطالبه کنند.»
بسیاری از فعالان اقلیت‌های قومی از قبیل بلوچ‌ها و کردها در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند به منظور منحرف کردن توجه از اعتراضات جاری ضدحکومتی، اقدام به سرکوب شدید آنها کرده است. جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده است.