محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در پیامی صوتی به صدای آمریکا گفت که حکم یکسال حبس او قطعی و از سوی شعبه اجرای احکام اوین به او ابلاغ شده است.
این مدافع حقوق بشر اضافه کرد روز چهارشنبه ۴ مرداد برای اجرای این حکم خود را به زندان اوین معرفی خواهد کرد.
محمد سیف‌زاده در ارتباط با نامه شماری از وکلا به دبیرکل سازمان ملل درباره وقایع «پس از قتل مهسا امینی» به دادگاه احضار شده بود.
او اما از حضور در دادگاه خودداری کرد و گفت:«به لحاظ غیرقانونی بودن دادگاه‌های انقلاب و هم از لحاظ این که شکل و ماهیت اتهامات غلط است و دادگاه‌ها غیر قانونی هستند در این مراجع شرکت نکردم.»
این وکیل دادگستری سرشناس تأکید کرده بود که «به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، به دلایل شکلی و ماهوی از جمله غیر قانونی بودن دادگاه‌های انقلاب عدم انطباق عمل ارتکابی که دادخواهی بوده با اتهام انتسابی، در دادگاه حاضر نشدم چون آنها را غیر قانونی می‌دانم.»
شماری از کنشگران ایرانی روز شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن اشاره به حق دادخواهی همه مردم ایران، تأکید کردند: «تنها واکنش سریع عالی‌جناب و افکار عمومی جهان و دولت‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه و شخصیت‌های تأثیرگذار و انسان‌دوست می‌تواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسلامی را متوقف کند.»
امضاکنندگان این نامه در گزارشی وضعیت ایران را «خونین و ملتهب» و «هولناک و دهشتناک» توصیف و خاطرنشان کردند که «جنبش دوران‌ساز "زن زندگی آزادی" تمامی کرانه‌های آن را درنوردیده است.»
علاوه بر محمد سیف‌زاده ،کنشگران و حقوق‌دان‌هایی چون نوشین احمدی خراسانی، حسین احمدی‌نیاز، محمود امیری مقدم، مهناز پراکند، نسرین ستوده، شیرین عبادی، مهرانگیز کار، عمار ملکی، سعید دهقان، محمد مقیمی و مرضیه نیک‌آرا از جمله امضا کنندگان این نامه بودند.
مرضیه نیک‌آرا از همکاران آقای سیف‌زاده نیز با حکمی مشابه روبرو شده است.