شماری از وکلا و حقوق‌دان‌های ایرانی در بیانیه‌ای با تأکید بر این که «اکثریت مطلق مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را دیگر نمی‌خواهند»، از وکیل‌ها و حقوق‌دان‌ها خواستند «به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند.»
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن روز چهارشنبه ۱۱ آبان به صدای آمریکا رسیده، این حقوق‌دان‌ها همچنین گفته‌اند: «دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور به وجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند «ملت» را به کمک ولایت مطلقه یک نفر فقیه، به «امت» تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرد.»
این حقوق‌دان‌ها، همچنین با تأکید بر این که «مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده عمومی» است و این «از حقوق اساسی مردم» است، افزوده‌اند: «هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا به جای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.»
در این بیانیه تأکید شده است: «مسوولان نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته متوهمانه تصور کردهاند که چون خود را نماینده غیب جا زده‌‌اند، پس می‌توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کنند و اراده اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس نمایند. برای همین است که اینک در وضعیتی گرفتار شده‌اند که شهروندان معترض به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند.»
به عقیده این وکلا و حقوق‌دانان، «شهروندانی که با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند، دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.»
آنها با اشاره به این که جمهوری اسلامی متوهمانه «تصور می‌کند که می‌تواند بزند و ببندد و بگیرد و بکشد و ساکت کند»، گفته‌اند: «اما سیل مردمی به ناچار دودمان چنین حاکمیتی را بر باد می‌دهد و نهایتا آن امر غیبی در کنار مردم می‌ایستد، چرا که صدای مردم، صدای خداست.»
در این بیانیه تأکید شده است: «نظام سیاسی حاکم، قوه قضائیه را که می‌باید خانه عدالت و داد و پناه شهروندان باشد، در حوزه حقوق عمومی تبدیل به ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی خود کرده است.»
امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر این که «اکنون مسأله ما آزادی و عدالت قضایی است»، افزوده‌اند: «خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است و بر این پایه، جامعه وکلا می‌تواند نهاد محوری و بنیادین برای این تحول تاریخی و رسیدن به عدالتخانه و دادگستری ملی باشد تا هم نظم و هم قانون در کشور حاکم شود و به دادخواهی هر آن کس که دادخواه است رسیدگی گردد و کسانی که علیه حقوق ملت قیام کردهاند به شیوه عادلانه مجازات شوند تا همگان بدانند "دولت" حوزه تأمین مصالح عمومی و "کارگزار دولت" خدمتگزار تأمین خیر عمومی است.»
آنها، وظیفه وکلا را «دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت» دانسته‌اند و ابراز امیدواری کردهاند که بتوانند «از عهده این مسئولیت» برآیند.
آرش کیخسروی، گیتی پورفاضل، مهرانگیز کار، عثمان مزین، محمد مقیمی، سعید دهقان، محمد سیف‌زاده، علی شریف‌زاده، و موسی برزین، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
