در ادامه فشار بر وکلای دادگستری، محمد سیف‌زاده و مرضیه نیک‌آرا، دو وکیل مدافع حقوق بشر، به حبس تعزیری محکوم شدند.
بنا بر مستنداتی که صدای آمریکا به آن دست یافته، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران هر یک از این دو وکیل دادگستری را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
محمد سیف‌زاده در یک فایل صوتی که نسخه‌ای از آن به بخش فارسی صدای آمریکا رسیده است، می‌گوید در جلسه دادگاه حاضر نشده، چرا که دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی می‌داند.
این وکیل دادگستری سرشناس می‌گوید: «به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، به دلایل شکلی و ماهوی از جمله غیر قانونی بودن دادگاه‌های انقلاب عدم انطباق عمل ارتکابی که دادخواهی بوده با اتهام انتسابی من در دادگاه حاضر نشدم چون آنها را غیر قانونی می‌دانم.»
سیف‌زاده تأکید می‌کند که دادگاه «حتی رأی را هم نفرستاده» و ابلاغ حکم به صورت الکترونیکی بوده است.
این حقوقدان ۷۵ ساله پیش از این نیز تأکید کرده بود، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متهمان سیاسی باید در دادگاه‌های دادگستری با حضور هیأت منصفه واقعی و به صورت علنی محاکمه شوند.
او با رد اتهام‌های وارده علیه خود، گفته بود این پرونده به دلیل نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد بوده و در دادگاه شرکت نمی‌کند چرا که آن را غیرقانونی می‌داند و با وجود بیماری‌های متعدد حاضر است باز هم به زندان برود.
در نامه‌ای که با امضای ۴۵ تن از وکلا و فعالان حقوق بشر به آنتونیو گوترش تأکید شده بود که دادخواهی حق همه مردم ایران است.
محمد سیف‌زاده، وکیل و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر طی سال‌های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است.
موج تازه احضار وکلای دادگستری به قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ از سر گرفته شده و اغلب وکیل‌هایی که احضار شده‌اند، در پرونده اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی و یا در رسانه‌های اجتماعی فعال بوده‌اند.
به گفته تحلیلگران، حکومت سعی دارد از اتفاقات مشابه پاییز سال ۱۴۰۱ پیشگیری کند.
