هیئت نظارت بر شرکت «متا» که شبکههای اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تردز زیرمجموعه آن هستند، پس از بررسی یک ساله از این شرکت خواست به ممنوعیت استفاده از کلمه عربی «شهید» پایان دهد.
این هیئت که بر محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی وابسته به متا نظارت دارد به این نتیجه رسیده است که ممنوعیت استفاده از واژه «شهید»، «به طور غیرضروری» حق بیان میلیونها کاربر را سلب کرده است.
هیئت نظارتی که توسط متا تأمین مالی میشود ولی به صورت مستقل فعالیت میکند میگوید متا باید پستهای حاوی کلمه «شهید» را تنها زمانی حذف کند که به طور واضح با خشونت مرتبط باشد یا به صورت جداگانهای قوانین متا را نقض کند.
این حکم در پی سالها انتقاد از مدیریت این شرکت در رابطه با محتوای مربوط به خاورمیانه صادر میشود، از جمله مطالعهای که در سال ۲۰۲۱ که خود متا سفارش آن را داده بود و نشان داد که چنین رویکردی، «تأثیر نامطلوبی بر حقوق بشر» فلسطینیها و سایر کاربران عربزبان این غول شبکههای اجتماعی داشته است.
انتقادها از زمان آغاز درگیریها میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر تشدید شد و گروههای حقوق بشری متا را به سرکوب محتوای حامی فلسطینیها در فیسبوک و اینستاگرام متهم کردهاند.
هیئت نظارت بر متا در گزارش جدید خود به نتایج مشابهی رسید و اعلام کرد که قوانین متا در مورد استفاده از کلمه «شهید»، تنوع معانی مختلف این واژه را در نظر نمیگیرد و منجر به حذف محتوایی میشود که هدفش تجلیل از اقدامات خشونتآمیز نیست.
هلی تورنینگ اشمیت، یکی از رؤسای این هیأت نظارتی در بیانیهای گفت: «متا با این فرض فعالیت میکند که سانسور میتواند منجر به تأمین امنیت شود ولی شواهد نشان میدهد که سانسور، جمعیتی را به حاشیه میراند و به هیچ وجه به بهبود امنیت کمک نمیکند.»
متا در حال حاضر هر پستی را که در آن از کلمه «شهید» استفاده شده است و مرتبط با افرادی است که در فهرست «سازمانها و افراد خطرناک»، این شرکت قرار دارند حذف میکند.
این شرکت میگوید که کلمه «شهید» به منزله ستایش از این افراد و نهادها است که حماس نیز یکی از آنها محسوب میشود.
هیئت نظارتی میگوید متا در سال گذشته، روند ارزیابی دوبارهای را در مورد سیاست خود شروع کرد ولی نتوانست به اجماع داخلی برسد.
متا در درخواست خود برای بازنگری مجدد اشاره کرد که کلمه «شهید» بیش از هر واژه یا عبارت دیگری باعث حذف محتوا از پلتفرمهای اجتماعی این شرکت شده است.
سخنگوی متا در بیانیهای گفت که این شرکت نظرات هیأت مدیره را بررسی میکند و طی ۶۰ روز به آن پاسخ خواهد داد.