رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی، در واکنش به موافقت علی خامنه‌ای با درخواست مسعود پزشکیان برای «کاهش موقت» سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داد.
مهدی غضنفری، در پستی در شبکه ایکس تأکید کرد که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برخلاف اساسنامه آن بوده و به سرعت می‌تواند منابع این صندوق را مانند حساب ذخیره ارزی به اتمام برساند.
غضنفری اشاره کرده است که هفته گذشته در دیداری با پزشکیان، به او توصیه کرده بود که برای جلوگیری از این برداشت‌ها، «کیک اقتصاد» را بزرگ کنند.
او همچنین به پزشکیان تأکید کرده بود که «برای افزایش درآمدهای دولت، باید به فوریت تولید و صادرات نفت و پس از آن، تولید و صادرات غیرنفتی و محصولات دانش‌بنیان را افزایش دهند.»
غضنفری در ادامه به مصوبه‌ای اشاره کرد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمبود یک رأی رد شد و اجازه نداد صندوق توسعه ملی از طریق تولید ثروت به کمک کشور بیاید.
وی در پایان از اعضای مجمع خواست که برای ادامه برداشت‌های غیرقانونی دولت‌ها از صندوق و همچنین برداشت مازاد همسایگان از میادین مشترک، خود را سرزنش کنند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با درخواست مسعود پزشکیان برای «کاهش موقت» سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز موافقت کرد. پزشکیان پیش‌تر خواستار کاهش ۲۰ درصدی سهم این صندوق در سال جاری شده بود.
این تصمیم به معنای انتقال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان «قرض» از صندوق توسعه ملی به «بودجه عمرانی» دولت است که البته قرار است برای پرداخت مطالبات گندمکاران، خرید اقلام ضروری و حل مشکلات کامیون‌داران استفاده شود.
به گزارش اقتصادنیوز، دولت چهاردهم در حالی در ابتدای فعالیت خود برای پرداخت مطالبات به استقراض از صندوق توسعه ملی روی آورده است که به گفته رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، تا تاریخ ۹ دی ۱۴۰۲ دولت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است.
بنا بر این گزارش، با در نظر گرفتن معادل ارزی رقم اعلام شده توسط دولت (۳۵۰ هزار میلیارد تومان)، بدهی کلی دولت به صندوق توسعه ملی تاکنون به حدود ۱۰۸ میلیارد دلار رسیده است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
پرداخت مطالبات گندمکاران و کامیون‌داران از صندوق توسعه ملی؛ هزینه‌ای از جیب آیندگان