تشکیل وزارت بازرگانی از نگاه روزنامه «دنیای اقتصاد» به حاشیه رفته و دیگر نه دولت علاقه‌ای به تشکیل وزارت بازرگانی دارد و نه مجلس عجله‌ای برای تصویب لایحه.
از نگاه نویسنده این روزنامه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی باید به تایید دو سوم نمایندگان برسد و از آنجا که «قابلیت رای‌آوری در صحن علنی مجلس را ندارد» از اولویت خارج شده است.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفته است از حدود ۲۳ نفر [اعضای این کمیسیون] تنها ۴ نفر موافق تشکیل وزارت بازرگانی بودند. مرکز پژوهش‌ها نیز چند هفته پیش با انتشار گزارشی مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی قبل از استیضاح فاطمی امین وزیر سابق «صمت» به مجلس تحویل شد که به تعبیری برخی کارشناسان اقدامی برای جلوگیری از استیضاح بود.
پس از تلاش بی نتیجه دولت برای تفکیک حوزه بازرگانی از حوزه صنعت، معدن، و تجارت و ارسال لایحه به مجلس برای حفظ سید رضا فاطمی امین در راس «وزارت صمت» و عزل فاطمی امین، حالا مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام مخالفت صددرصدی با «تشکیل وزارت بازرگانی» آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است.
در گزارش تفصیلی مرکز پژوهشهای مجلس که چندی پیش منتشر شد، یکی از چالش‌هایی که این مرکز از آن به عنوان «تهدید» یاد کرده، نگاه تاریخی واردات محور به بازرگانی است و بر همین اساس اشاره شده است که تشکیل وزارت بازرگانی منجر به افزایش «واسطه‌های غیر ضروری» در اقتصاد خواهد شد و این امر در نهایت موجب افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار و مشاور اسبق معاون وزیر «صمت» و مدیر روابط عمومی تنظیم بازار کشور در سال ۱۳۹۲، چندی پیش به «صدای آمریکا» گفته بود که «تشکیل وزارت بازرگانی به توزیع رانت ارزی منجر می‌شود.»
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به تشدید قیمت گذاری دستوری نیز اشاره کرده و در همین رابطه نوشته بود: این شکل از سیاستگذاری برای تنظیم بازار، کشور را وارد یک چرخه مخرب تولید و تشدید کننده تورم و بحران خواهد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده بود که پس از تشکیل «وزارت بازرگانی» دستگاه‌ها دچار تشتت در وظایف می‌شوند که سازگاری آنها با ساختار جدید هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد.
بر اساس گزارش این مرکز این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می‌دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور شده و تشکیل آن، «خلاف اصول صحیح نظام اداری تأکید شده در اسناد بالادستی است.»
اشاره این گزارش به بند «۱۰» از اصل ۳ قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، بند‌های «۱۰» و «۱۲» از سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری و بند «۱۶» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد است.
گفتنی است دولت سیزدهم لایحه‌ای را متشکل از ماده واحده و ۶ تبصره با عنوان لایحه «قانون تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید.
پیش از این دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد تا به جای وزارت، «سازمان بازرگانی» را زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل دهد که با مخالفت مجلس در همان ابتدا متوقف شد.