رئیس کل دادگستری استان البرز می‌گوید که علی شریف‌زاده وکیل مدافع سید محمد حسینی به دلیل بیان اظهاراتی مبنی بر اینکه موکلش تحت شکنجه به جرم اقرار کرده، به دادگاه فراخوانده شد.
به گزارش هرانا رئیس کل دادگستری استان البرز در این خصوص مدعی شد: «در زمان انتقال متهم محمد حسینی به زندان معاینات لازم انجام شده و هیچ اثری از ضرب و شتم مشاهده نشده و خود ایشان نیز تاکنون ادعایی در این خصوص مطرح نکرده است.»
علی شریف زاده، وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در حساب توییتر خود، نوشته بود: «با سید محمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم. روایتش همه اشک بود. از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت های مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»
آقای شریف‌زاده که موفق شده محمد حسینی را در زندان کرج ملاقات کند، گفته است که روایت او از آن چه تحت بازداشت بر سرش آمده، «همه اشک بود.»
این وکیل دادگستری با به کار بردن هشتگ «نه به شکنجه»، نوشت: «از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته، تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»
محمد حسینی، به همراه محمدمهدی کرمی، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، و رضا آریا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز، به ریاست قاضی سید موسی آصف‌الحسینی، پانزدهم آذر در یک پرونده مشترک مربوط به کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند. ۱۱ متهم دیگر این پرونده به احکام سنگین تا ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه حق داشتن وکیل انتخابی را تا زمان صدور حکم از بازداشت‌شدگان سلب کرده است و تنها وکلایی اجازه پذیرش پرونده‌های معترضان بازداشت‌شده را دارند که نامشان در فهرست «تبصره ماده ۴۸» باشد.
در سال ۱۳۹۲ تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بر اساس آن متهمان جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند.
علی شریف‌زاده پیش از این نیز نوشته بود که برای گرفتن وکالت محمد حسینی در مرحله فرجام‌خواهی به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج رفته، اما به او برای تنظیم وکالتنامه و مطالعه پرونده اجازه داده نشده بود.
تاکنون محسن شکاری و مجید رضا رهنورد به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری و به اتهام محاربه اعدام شده‌اند. این در حالی است که بنا بر گزارش‌ها اعترافات این دو نفر نیز تحت شکنجه اخذ شده بود.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران نسبت به در خطر بودن جان ده‌ها معترض بازداشت‌شده دیگر که در دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی به «محاربه»، «افساد فی‌الأرض»، «بغی»، و «قتل» متهم شده‌اند، هشدار داده بود.