صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه هفدهم خرداد، گفت: «ما قول نداده ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت، در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.»
او افزود: در جلسه شورای عالی کار مقرر شد «اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارکنان دولتی را افزایش دهد دستمزد کارگران هم اصلاح شود.»
پیش از این، هم صولت مرتضوی و هم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، مخالفت دولت را با افزایش دستمزد کارگران اعلام کرده بودند.
این در شرایطی بود که علی خدایی، یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، بارها گفته بود که در نشست این شورا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، «وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت، دستمزد ترمیم شود.»
همچنین به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، دولت با وعده کاهش نرخ تورم در سال جاری از افزایش ناچیز دستمزدها دفاع کرده است.
در آخرین روزهای پایانی سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را از ۴ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان رساند.
بر این اساس، یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند، حدود ۸ میلیون تومان در ماه دریافت خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در اظهارات اخیر خود وعده داد که «تورم عمومی کشور در حال مدیریت شدن است.» وعده ای که به نظر می رسد نتوانسته است فعالان و تشکل‌های کارگری را نسبت به آینده خوشبین کند.
صولت مرتضوی همچنین گفت: «مستند قانونی درباره اینکه دستمزد کارگران باید متناسب با تورم ترمیم شود، وجود ندارد» و افزود: «مصوبه شورای عالی کار با تایید و تصویب نمایندگان کارگران امضا شده است.»
به گزارش ایلنا، او افزود: «تنها در جلسه شورای عالی کار بحثی مطرح شد، مبنی بر اینکه اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد، دستمزد کارگران هم اصلاح شود.»
از ابتدای سال جاری تاکنون کارگران و بازنشستگان در اعتراض به شرایط معیشتی و ناچیزبودن حقوق خود بارها تجمعات اعتراضی برگزار و یا اعتصاب کرده‌اند.
فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به نرخ فزاینده تورم، خواستار افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۲۰ میلیون تومان شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که کارگران چاره ای جز رفتن به خیابان ندارند.