خبرگزاری ایلنا به نقل از فعالان کارگری خواهان موافقت دولت با برکناری میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شد.
در گزارش این خبرگزاری از قول یک فعال کارگری، میثم لطیفی را «بزرگ‌ترین مانع تحقق طرح ساماندهی» که مورد حمایتِ دولت قرار گرفته نامیده و گفته است: «ما کارگران از برخورد جدیِ قوه عدلیه با این موضوع احساس خرسندی می‌کنیم و از این رای حمایت می‌کنیم.»
به گفته احسان سهرابی رای دیوان عدالت اداری از این نظر که قوه قضائیه «تعارف و مصلحت» را کنار گذاشته «حائز اهمیت است.»
این فعال کارگری با اشاره به مخالفتِ لطیفی با طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: کارگرانِ بسیاری در انتظار برکناری آقای لطیفی هستند و نمی‌دانیم دولت چه اصراری بر نگه داشتن ایشان دارد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت از این رو برای کارگران اهمیت دارد که با تصویب این طرح، فعالیت پیمانکارانی که از دهه ۷۰ در راستای سیاست تعدیل ساختاری و با هدف کوچک‌تر کردن دولت کارها را به دست گرفتند، محدود می‌شود و کارگران شاغل در این نهادها تبدیل وضعیت شده و به طور مستقیم با مجموعه اصلی خود قرارداد می‌بندند.
رسانه‌های ایران هجدهم تیرماه به نقل از «دیوان عدالت اداری» خبر از رای هیات عمومی این دیوان به «ابطال حکم» میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی جمهوری اسلامی دادند.
به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه این ابطال پس از بررسی شکایتی مبنی بر درخواست ابطال حکم لطیفی صورت گرفته است. حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در توضیح چگونگی رسیدگی به این شکایت گفته بود که پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس جمهور و تهیه گزارش توسط قاضی ممیز پرونده، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت شنیده شد و در نهایت نظر اکثریت هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
مبنای شکایت انتصاب میثم لطیفی مغایرت با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی «تحت هر عنوان ممنوع است.»
۲۶ تیرماه اما شرق به نقل از رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره ابطال انتصاب خود از سوی دیوان عدالت اداری نوشت که «موضوع از مجاری قانونی در حال بررسی است.»
به گفته لطیفی «این موضوع به لحاظ حقوقی مشکلی ندارد و حل می‌شود.»
پس از حمله رسانه‌های حامی دولت و روزنامه ایران به قوه قضائیه؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه روز ۲۴ تیرماه دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد تا در ابطال این حکم تجدیدنظر شود.