در ادامه واکنش‌ها به ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه این دستور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پی درخواست رسمی دولت برای اعمال ماده ۹۱ «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» صادر شده است.
طبق ماده ۹۱ این قانون «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.»
براساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه «رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.»
شورای نگهبان پیش از این در مورد اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت تفسیر خود را از اصل ۱۲۶ قانون اساسی ارائه کرده است.
طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.»
ساعاتی پیش از انتشار دستور رئیس قوه قضاییه و در ادامه واکنش‌ها به ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه «دیوان عدالت و دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند» توصیه کرد تا برای رفع اختلاف برداشت از قانون از مجلس استفسار شود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت: «سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.»
طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مرجع تفسیر قوانین عادی است، با این حال تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله تفاسیر آن از قوانین عادی، نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
رسانه‌های ایران هجدهم تیرماه به نقل از «دیوان عدالت اداری» خبر از رای هیات عمومی این دیوان به «ابطال حکم» میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی جمهوری اسلامی دادند. این رای در پی بررسی شکایت‌نامه‌ای در این رابطه صادر شده است.
بر اساس این رای، انتصاب میثم لطیفی به «ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور» از سوی ابراهیم رئیسی، به‌دلیل عضویت او در «دانشگاه امام صادق» به عنوان یک نهاد «غیردولتی و غیرانتفاعی»، غیرقانونی دانسته شده است.
در پی ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری روزنامه رسمی دولت، «ایران»، این حکم را «سیاسی» دانست و در طرف مقابل رئیس دیوان عدالت اداری این رای را نتیجه موافقت ۶۵ درصد اعضای «هیات عمومی» اعلام کرد.
محمد دهقان، معاون حقوقی دولت نیز در واکنش به حکم صادر شده، دیوان عدالت اداری را فاقد صلاحیت برای ابطال حکم رئیس جمهوری دانسته بود.
رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به حاشیه‌های پیش آمده در مورد این حکم در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات ارشد این قوه گفت که ۶۵ درصد اعضای هیات عمومی با ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی موافق و ۳۵ درصد اعضا مخالف بودند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در چرایی بررسی این حکم انتصاب نوشت که شکایتی به برای ابطال حکم صادره توسط رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که در نهایت هیات تخصصی رای بر ابطال آن داد.
