در ادامه واکنش‌ها به ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه «دیوان عدالت و دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند» توصیه کرد تا برای رفع اختلاف برداشت از قانون از مجلس استفسار شود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت: «سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.»
طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مرجع تفسیر قوانین عادی است، با این حال تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله تفاسیر آن از قوانین عادی، نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
رسانه‌های ایران هجدهم تیرماه به نقل از «دیوان عدالت اداری» خبر از رای هیات عمومی این دیوان به «ابطال حکم» میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی جمهوری اسلامی دادند. این رای در پی بررسی شکایت‌نامه‌ای در این رابطه صادر شده است.
بر اساس این رای، انتصاب میثم لطیفی به «ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور» از سوی ابراهیم رئیسی، به‌دلیل عضویت او در «دانشگاه امام صادق» به عنوان یک نهاد «غیردولتی و غیرانتفاعی»، غیرقانونی دانسته شده است.
در پی ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری روزنامه رسمی دولت، «ایران»، این حکم را «سیاسی» دانست و در طرف مقابل رئیس دیوان عدالت اداری این رای را نتیجه موافقت ۶۵ درصد اعضای «هیات عمومی» اعلام کرد.
محمد دهقان، معاون حقوقی دولت نیز در واکنش به حکم صادر شده، دیوان عدالت اداری را فاقد صلاحیت برای ابطال حکم رئیس جمهوری دانسته بود.
رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به حاشیه‌های پیش آمده در مورد این حکم در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات ارشد این قوه گفت که ۶۵ درصد اعضای هیات عمومی با ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی موافق و ۳۵ درصد اعضا مخالف بودند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در چرایی بررسی این حکم انتصاب نوشت که شکایتی به برای ابطال حکم صادره توسط رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که در نهایت هیات تخصصی رای بر ابطال آن داد.
