اظهارات مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار مبنی بر اینکه نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیر رسمی دارند، زنگ خطری برای آینده صنف و صنعت در استفاده از نیروی کار در ایران است. این موضوع همچنین ثابت کرد که «کاهش بیکاری» در آمارهای ادعایی دولت، به‌واسطه خروج جمعیت فعال از بازار تقاضای کار و رواج اشتغال کاذب بوده است.
کیفیت مشاغل رسمی ایجاد شده در سال‌های اخیر نیز همواره مورد تشکیک بوده و قاسم رستم‌پور درباره میزان پایداری مشاغل ایجاد شده گفته است: «این امر مستلزم گذر زمان است و باید زمان بگذرد که نشان بدهد مشاغلی که ایجاد شده و افرادی که وارد بازار کار شده و شاغل شده‌اند، شغلشان پایدار مانده یا نه.»
وب‌سایت «خبرآنلاین» این روند را نشان دهنده «مسیر مبهم اقتصادی کشور» دانسته و نوشته که کشورهایی که در برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی موفق‌تر باشند مسیر اقتصادی روشن‌تری دارند.
خبرگزاری «فارس» در گزارشی که ۱۱ آذر ماه سال جاری منتشر کرده بود تاکید کرده که تورم به قدری بالا است که مردم با حقوق‌های کارگری نمی‌توانند حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌شان را تامین کنند.
در گزارش این خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی آمده است: «مشاغل کاذبی شکل گرفته که انگیزه کار و تولید را به حداقل رسانده و مجموع این عوامل باعث می‌شود بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیرو مواجه باشند.»
این رسانه امنیتی تاکید کرده بود که «حتی دستفروشی نیز درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دارد.»
در چنین شرایطی است که دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته «کار هست اما کارگر نیست» و عضو کارگری شورای عالی کار از مهاجرت کارگران خبر داده است.
هادی ابوی مرداد ماه سال جاری گفته بود که به دلایلی مانند حقوق کم، نیروی کار «تمایلی به کار کردن ندارد، بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.»
در همان زمان آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفته بود که «سرکوب مزد» باعث شده برخی کارگران مهاجرت کنند.
وب‌سایت «اقتصاد ۲۳» روز پنجشنبه سی ام آذر، در گزارشی با اشاره به این موضوع که «کمبود کارگر این روزها به چالش اصلی کارفرمایان تبدیل شده است» از «افزایش میل به مهاجرت در بین کارگران» در ایران خبر داده بود.
در این گزارش، علت اصلی مهاجرت و کمبود کارگر مسائل معیشتی عنوان و تاکید شده بود که سبد معیشت به گواه کارشناسان، ماهانه ۳۰ میلیون تومان عنوان می‌شود.
در چنین شرایطی دولت کماکان قصد ندارد برای سال آینده حداقل دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، در نهایت ۲۰ درصد افزایش را به کارگران تحمیل خواهد کرد.