احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ایران، افزایش قیمت در فروردین ماه را گردن جنگ اوکراین انداخت و اوج‌گیری قیمت کالاها را مسئله‌ای جهانی خواند.
خاندوزی روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، با عنوان این که تورم جهانی است با اشاره موردی به افزایش قیمت بعضی اقلام در کشورهای همسایه پس از جنگ اوکراین، گفت: «در ترکیه روغن ۲۰۰ درصد و نان ۸۰ درصد گرانتر شده است.»
او با بیان این که «سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی در حال جمع‌بندی است»، تأکید کرد، هرچند «رفع تحریم می‌تواند به دولت در کنترل تورم کمک کند»، اما حل مشکلات معیشتی را «به آن گره نزده‌ایم.»
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور را «یک معضل ساختاری در کشور» خواند که به گفته او برطرف کردن آن «زمان‌بر» است و اوج گرفتن قیمت‌ها در فروردین ماه را ناشی از افزایش قیمت «برخی نهاده‌ها» دانست.
اظهارات خاندوزی در حالی است که افزایش قیمت و عدم تأمین نهاده‌ها از سوی دولت در سال گذشته نیز موجب گسترش گرانی و همچنین آسیب به تولیدکنندگان داخلی شده بود.
در تیر ماه دام‌داران و تولیدکنندگان فرآورده‌های شیری با برگزاری تجمعاتی به‌طور هم‌زمان در چند استان ایران نسبت به عملکرد دولت در این حوزه اعتراض کردند و در آذر ماه، عدم تأمین ذرت و سویا در سامانه بازارگاه نهاده‌های مرغ‌داران به نگرانی‌ها نسبت به احتمال تعطیلی مرغ‌داری‌ها دامن زد.
یک دام‌دار معترض در تجمعی در بهمن سال ۱۴۰۰ با اشاره به «وعده‌های سر خرمن» مقامات که موجب از بین رفتن تعداد زیادی از دام‌های مولد شده، گفت: «ما دام‌داران تولیدکننده را دارند در نطفه خفه می‌کنند... ما خودمان با حرکت خودجوش آمده‌ایم بگوییم امنیت غذایی مملکت ما را به خطر انداخته‌اند. ما خودمان اعتصاب کرده‌ایم که بگوییم سال‌های آینده نروید گوشت بخرید کیلویی ۷۰۰ هزار تومان.»
افزایش شدید قیمت‌ها در ایران علاوه بر موارد سرمایه‌ای همچون خانه و یا حتی خودرو، به اقلام خوراکی روزمره همچون برنج، گوشت و میوه نیز رسیده است. این درحالی است که ابراهیم رئیسی خردادماه ۱۴۰۰ در میانه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده‌های اقتصادی از جمله «تغییر وضع موجود به نفع مردم»، «تک رقمی شدن تورم» یا «در اولویت بودن سفره مردم» را داده بود.
همچنین ببینید: هشدار کارشناسان نسبت به ورشکستگی دام‌پروری در ایران: دولت برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت قیمت‌ها را سرکوب می‌کند