دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان را در مرحله فرجام‌خواهی تأیید کرد و در همین پرونده رأی اعدام برای حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، و رضا آریا نقض شد.
امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، سه‌شنبه ۱۳ دی از طریق توییتر رأی این دیوان را درباره فرجام‌خواهی ۱۶ متهم در یک پرونده مشترک اعلام کرد.
این پرونده به کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان که در جریان سرکوب اعتراضات کمال‌شهر استان البرز هم‌زمان با مراسم چهلم حدیث نجفی کشته شد، مربوط است.
مدیر روابط عمومی این دیوان نوشت فرجام‌خواهی محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی «ابرام شد» و رأی صادره برای حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا «به جهت نقص در تحقیقات» نقض شد.
پیشتر، خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی حکم این پنج تن را «اعدام» اعلام کرده بودند.
این پرونده ۱۶ متهم دارد و مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور گفته «اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.»
امیر هاشمی در روزهای گذشته پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نقض حکم اعدام حمید قره‌حسنلو، در توییتی این خبر را تکذیب کرده بود.
همچنین ببینید: ابهام در مورد حکم اعدام حمید قره‌حسنلو؛ پرونده در «دیوان عالی کشور» است
پیش از این علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، در توییتی نوشت که وقتی برای اخذ وکالت و ملاقات با محمد حسینی برای فرجام‌خواهی از حکم اعدام، طی درخواست او از زندان به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مراجعه کرده، «برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری از اجازه تنظیم وکالتنامه و مطالعه پرونده» موکلش خودداری شده است.
وکیل تعیینی خانواده محمدمهدی کرمی برای دفاع از او، اعلام کرده است که محاکمه و مجازات موکل او بدون حضور وکیل صورت گرفته و دادگاه وکالتنامه او را نپذیرفته است.
محمدحسین آقاسی روز شنبه، ۱۹ آذر، در توییتی نوشت که بنا به درخواست پدر و مادر آقای کرمی، فرجام‌خواهی او را پذیرفت. اما وقتی صبح شنبه برای موافقت با امضای وکالتنامه خود به دادگاه صادرکننده حکم رفت، رئیس دفتر کل دادگاه انقلاب گفت که رئیس دادگاه این درخواست را نپذیرفته و اصرار پدر متهم نیز اثری نداشته است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
من محمدمهدی کرمی، تنها ۲۲ سال دارم و شاید به فردا نرسم
سازمان حقوق بشر ایران نام ۱۰۰ معترض را که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، منتشر کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شمار قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران را با اتهاماتی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الارض» مواجه کرده و احتمال صدور حکم اعدام برای آنها وجود دارد.
اعدام شتاب‌زده محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو تن از معترضان در تهران و مشهد، موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی در پی داشته و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران برای معترضان ابراز نگرانی کرده‌اند.